أوضح رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فهد بن محمد الحمادي أن ملتقى الإنشاءات والمشاريع المقرر إقامته في كانون الثاني (يناير) من العام المقبل والمُخطط له أن يُقام كل سنتين سيكون له هوية وأهمية تتجاوز البُعد المحلي إلى البُعد الإقليمي، ومن المؤمل أن يكون له دور فاعل في دعم وتطوير قطاع المقاولات وتذليل العقبات التي تواجهها على المستويين المتوسط والاستراتيجي، عن طريق بناء محاور ومحتوى قابلين للقياس والتطبيق. وأشار في اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في الإدارة العامة للمقاولين «ملتقى اللجان السادس لقطاع المقاولات» أن الملتقى اعتمد في دورته الأولى أربعة محاور هي مساهمة قطاع الإنشاءات في التنمية، وبيئة العمل في قطاع الإنشاءات، والتسهيلات المالية لقطاع الإنشاءات، ومبادرة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات الهندسية، والتي سيتم طرحها في هذا الملتقى في ورش عمل ودراسات وجلسات حوار للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، كي تسهم في خدمة القطاع وتحسين أدائه ورفع كفاءته، مضيفاً: «كلنا أمل أن نجد التعاون من أعضاء اللجان لإنجاح هذا الملتقى بمقترحاتهم وآرائهم». وكان اللقاء قد ناقش عدداً من الموضوعات التي تهم المقاولين والتي من بينها زيادة التواصل مع المقاولين عن طريق اللقاءات والفعاليات التي تهم القطاع للتعرف على العقبات التي تواجه القطاع والمساهمة في تذليلها، والعمل على تفعيل دور مركز تأهيل المقاولين لإيجاد مقاولين متخصصين للعمل في القطاع الخاص، ووضع جدول متابعة الأعمال لكل لجنة قطاعية منبثقة من لجنة المقاولين الرئيسية لمتابعة الأعمال، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء الصادرة في دعم قطاع المقاولات ومنها القرارات 155 و 129 و 23، وأيضاً مراجعة عقد الأشغال العامة والاسترشاد بعقد الفيدك وعدم تطبيقه وتفعيله، كما تم بحث المعوقات التي يواجهها المقاولون في الحصول على التمويل.