حرم المواطن يحيى الكعبي من إعاشة وسكن النازحين، بعد أن أخلى منزله في قرية الدحرة شمال الخوبة أثناء تطهير الحد الجنوبي من المتسللين الذي كلفه نحو 400 ألف ريال. يأتي ذلك بعد أن أكملت لجان حصر الأضرار استقبال الملفات وإرسالها إلى وزارة المالية لاستلام التعويضات ومبالغ الإعاشة والسكن، حيث لم يستطع الوصول إلى موقع استقبال النازحين، وتقديم أوراقه، نظراً لوقوع حادث مروري أقعده أكثر من 4 أشهر. وأشار الكعبي إلى أنه أرسل أوراق إثبات السكن وفاتورة الكهرباء مع أقاربه إلى لجنة استقبال النازحين، إلا أنهم رفضوا استلام الأوراق، بحجة أنه لا بد أن يكون متواجداً لتقديم أوراقه، مما حدا به إلى تقديم أوراقه لمحافظة الحرث التي رفضت أيضا استلام أوراقه وبعثها للجنة الخاصة بالنازحين. ورغم أن الكعبي اتجه إلى وزارة المالية لذات الغرض، إلا أنه لم يجد أي رد، غير التوجيه إلى لجنة الحصر. وأضاف: "أشعر بالأسى عندما أشاهد جميع من نزحوا من المحافظة يتم استلامهم مبالغ الإعاشات والسكن، وأنا وعائلتي نسكن بالإيجار وعلى حسابنا الخاص، خاصة أن قريتنا صارت من القرى المنزوعة ملكيتها وفقدت فيها كل ما قمت بجمعه في سنوات حياتي لبناء منزلي". من جهته، أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد حسن القفيلي أنه تم تمديد أوقات الحصر لأكثر من مرة بناء على توجيهات أمير المنطقة، حتى يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين، وقد تم إقفال عمليات حصر متضرري الخوبة بناء على تعليمات وزير المالية، مضيفاً :"نحن ليس بأيدينا شيء الآن نعمله للمواطن الكعبي".