نزيلة تنتظر الحكم منذ 6 سنوات تواجه 80 نزيلة في سجون جازان أوضاعا صعبة بسبب الأحكام المعلقة وعدم البت في قضاياهن لفترات طويلة، وأصبحن يعشن على أمل أن يأتي اليوم الذي يصدر بحقهن حكم شرعي يحدد عقوبة جرمهن. وأوضحت رئيسة القسم النسائي لرعاية السجناء بجازان عائشة زكري ل"الوطن" أن عدم صدور العقوبات الشرعية يؤثر على النزيلات نفسيا، حتى إن إحداهن مضى على توقيفها أكثر من 6 سنوات، وهي متهمة في قضية قتل وذلك لتأخر الخصوم في الحضور إلى المحكمة. مصير مجهول يحيط بذوات الأيدي الناعمة في عنابر سجون منطقة جازان ويكتنفه الغموض فترة البقاء في السجن، فهن يعشن على أمل أن يأتي اليوم الذي يصدر بحقهن حكم شرعي يحدد عقوبة جرمهن، الذي قادهن إلى عنابر سجون المنطقة، إضافة إلى ما يعشنه من حالة نفسية صعبة لعدم صدور عقوبات شرعية بحقهن. ويزداد الأمر سوءا في حالة أوضاع العنابر وتكدسهن، وغياب الاختصاصية النفسية والاجتماعية عن عنابرهن. انتظار العقوبات وأوضحت رئيسة القسم النسائي لرعاية السجناء بجازان عائشة زكري أن هناك 80 نزيلة في سجون جازان لم تصدر لهن أي عقوبة شرعية مما أثر عليهن نفسيا، حتى إن إحداهن مضى على توقيفها أكثر من 6 سنوات، وهي متهمة في قضية قتل وذلك لتأخر الخصوم في الحضور إلى المحكمة، وأخرى أمضت 3 سنوات وهي مطلقة ولديها 8 أطفال متهمة في قضية مخدرات ولم تصدر لها أي عقوبات شرعية، مما أدخلها في حالة نفسية صعبة حتى إن إحداهن تتوعد بالانتحار في السجن إذا لم يبت في قضيتها ولم يصدر لها حكمي شرعي. وأشارت زكري إلى أن سجن النساء لا يوجد به أي اختصاصية نفسية أو اجتماعية تبحث وضع النزيلات وحالاتهن، وأنه تم الرفع لأمير المنطقة، فصدر توجيه بتشكيل لجنة للبت في قضاياهن ومعالجتها بأسرع وقت، وكذلك وصول لجنة من وزارة الداخلية للنظر في وضع النزيلات اللاتي ينتظرن صدور العقوبات الشرعية بحقهن، لافتة إلى أن العفو الملكي في العام الحالي لم يشمل أي من نزيلات سجون جازان، لتأخر صدور عقوبات بحقهن. مسؤولية مشتركة من جانبه، أوضح المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة جازان أحمد بن يحيى البهكلي أن الجمعية تلاحظ تأخر جهات التحقيق والقضاء في إنجاز معاملات وقضايا الموقوفين، ويتنوع ذلك التأخير بين إنجاز التحقيق والنظر في القضايا لمدة تزيد عن المقبول، وتأخر بقاء السجين في السجن بعد انتهاء مدة الحكم المقرر عليه، وفي كلتا الحالتين تنشأ سلبيات تضر بالسجين وتحمل جهة التوقيف أعباء يمكن تجنبها في حال الإنجاز المتوازن. وأضاف: إذا كان ذلك ضارا بالرجال، فهو أشد ضررا بالنساء السجينات اللائي ينتظرهن أطفالهن وأزواجهن بعد انتهاء مدة الحكم، وقد تنشأ مشكلات اجتماعية رصدت الجمعية بعضا منها. وأشار البهكلي إلى أن العدل يقتضي المبادرة بإنهاء القضايا وخاصة قضايا النساء التي لا يصل عددها إلى عدد قضايا الرجال؛ لئلا نكتشف بعد مضي ستة أشهر على إيقاف سجين أو سجينة أنها بريئة مما اتهمت به، أو أن القاضي حكم بالسجن أياما أو شهرا بعد أن قضى السجين أو السجينة أضعاف ذلك شهورا أو سنوات، مؤكدا أن الأمر شراكة بين القضاء والتحقيق والادعاء والسجون والجهات الإدارية المحلية،. وقال إن الجمعية ما فتئت تثير هذا الموضوع المهم مع كل المعنيين. إلى ذلك، أوضح مدير سجون منطقة جازان العميد هادي الصقور أن تأخير صدور الأحكام يعود أحيانا إلى تأخر أطراف القضية وخاصة القضايا الجنائية الكبرى، مشيرا إلى حرص إدارة السجن على التعقيب على أوراق النزلاء وعقوباتهم.
