أقر المشرف على جمعية حقوق الإنسان في منطقة جازان أحمد يحيى البهكلي، بوجود قصور في أعداد الأطباء العاملين في الطب الشرعي. وقال في تصريح ل “الشرق” إن هذا القصور أسفر عن تعطيل كثير من القضايا، أو تسجيلها ضد مجهول. وقال إن كثيراً من القضايا المسجلة ضد مجهول تنتظر تشريح الطب الشرعي. ودعا البهكلي إلى زيادة أعداد المحققين، للتغلب على تلك الحالة تجنباً لإيقاع الجهات المختصة في حرج، كما حدث جراء تكدس الجثث في ثلاجات صحة منطقة جازان. وطالب البهكلي وزارة الصحة بالتحرك لعقد اتفاقيات مع الأكاديميات، وكليات الطب، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين، لزيادة عدد الأطباء الشرعيين، ضماناً لسرعة إنهاء إجراءات القضايا. على صعيد آخر، لفت البهكلي الأنظار إلى حالة بعض السجون في منطقة جازان. مشيراً إلى أن بعضها يعاني عدم صيانة المباني، وتقادم الأثاث، وتدهور حالة دورات المياه فيها. كما ألمح إلى غياب التفتيش على السجناء. وبين البهكلي أن كثافة السجناء في السجون ربما تكون السبب في دفع الدولة نحو العفو وتخفيف العقوبات. مشيراً إلى أن من أبرز الإشكاليات التي تواجه السجناء، تأخر المحكوميات، والإهمال النسبي لصحة السجناء. وقال إن بعض السجناء يدخلون إلى السجن أصحاء، وقد يموتون داخله بسبب المرض. منوهاً بأن بعضهم يموت قبل أن يصدر بحقه حكم شرعي. وقال إن من الأمور المهمة إنهاء محكوميات السجناء مباشرة بعد انتهاء التحقيق، وألا يودعوا بالسجن إلا بصدور حكم شرعي بحقهم. مشيراً إلى أن من الخطأ الخلط بين نزلاء دار الملاحظة التابعة للشؤون الاجتماعية من صغار السن، ومن يتم توقيفهم في قضايا بسيطة. مشيراً إلى أن هذا الخلط قد يسفر عن انحراف الأحداث بعد مغادرة دار الملاحظة. ودعا إلى زيادة الاهتمام بإجراء كشف طبي لأي نزيل قبل دخوله السجن أو دار الملاحظة. وفي حالة ثبوت إصابته يحال إلى المستشفيات المختصة لعلاجه، وتقديم الرعاية الصحية له حتى لا يتسبب في نقل العدوى للآخرين. مستشهداً بإصابة 18 من نزلاء دار الملاحظة بالجرب.
