الإنصاف فيما وقع في حكم القات من الخلاف رقم (13) و(14)

الإنصاف فيما وقع في حكم القات من الخلاف رقم (13)
الشيخ علي بن يحيى الفيفي
=================================
حادي عشر: الشيخ العلامة محمد بن سالم البيحاني من علماء اليمن قال عن القات والدخان والشمّة:
(( وهنا أجد مناسبة وفرصة سانحة للحديث عن القات والدخان والتنباك ، والابتلاء بهما عندنا كثير ، وهما من المصائب والأمراض الاجتماعية الفتاكة، وإن لم يكونا من المسكر ، فضررهما قريب من ضرر الخمر والميسر ؛ لما فيهما من ضياع المال ، وذهاب الأوقات، والجناية على الصحة ، وبهما يقع التشاغل عن الصلاة ، وكثير من الواجبات المهمة. ولقائل أن يقول: هذا شيء سكت الله تعالى عنه ، ولم يثبت على تحريمه والامتناع منه أيّ دليل ، وإنما الحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه الله ، وقد قال جل ذكره:هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً... (1 ). وقال تعالى:  قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ... ( 2).
وصواب ما يقول هذا المدافع عن القات والتنباك ، ولكنه مغالط في الأدلة، ومتغافل عن العمومات الدالة على وجوب الاحتفاظ بالمصالح وحرمة الخبائث ، والوقوع في شيء من المفاسد ، ومعلوم من أمر القات أنه يؤثر على الصحة البدنية ؛ فيحطم الأضراس ، ويهيج الباسور ، ويفسد المعدة ، ويضعف شهية الأكل ، ويدر السلاس – وهو الودي - ، وربما أهلك الصلب ، وأضعف المني ، وأظهر الهزال ، وسبّب القبض المزمن ، ومرض الكلى ، وأولاد صاحب القات غالباً يخرجون ضعاف البنية ، صغار الأجسام ، قصار القامة ، قليل دمهم ، مصابين بعدة أمراض خبيثة.
إن رمت أن تعرف آفة الآفات فانظر إلى إدمان مضغ القات
القات قتل للمواهب والقوى ومولد لِلهَمِّ والحسرات
ما القات إلا فكرة مسمومة ترمي النفوس بأبشع النكبات
ينساب في الأحشاء داءً فاتكاً ويعرض الأعصاب للصدماتِ
يذر العقول تتيه في أوهامها ويذيقها كأس الشقاء العاتي
ويميت في روح الشباب طموحه ويذيب كل عزيمة وثباتِ
يغتال عمر المرء مع أمواله ويُرِيهِ ألواناً من النقماتِ
هو للإرادة والفتوة قاتل هو ماحق للأوجه النضراتِ
فإذا نظرت إلى وجوه هواته أبصرت فيها صفرة الأمواتِ
وهذا مع ما يبذله أهله فيه من الأثمان الغالية المحتاج إليها ، ولو أنهم صرفوها في الأغذية الطيبة ، وتربية أولادهم ، وتصدقوا بها في سبيل الله لكان خيراً لهم... وإنهم ليجتمعون على أكله من منتصف النهار إلى غروب الشمس ، وربما استمر الاجتماع إلى منتصف الليل يأكلون الشجر ، ويفرون أعراض الناس الغائبين ، ويخوضون في كل باطل ، ويتكلمون فيما لا يعنيهم... ومن الشيوخ الذين قضى القات على أضراسهم من يدقه ويطرب لسماع صوت المدق ، ثم يلوكه ويمص ماءه ، وقد يجففونه ثم يحملونه معهم في أسفارهم ، وإذا رآهم من لا يعرف القات سخر بهم ، وضحك منهم... وأنا لا أقيس القات والتنباك بالخمر في التحريم ، وما يترتب عليه من عقاب الآخرة ، ولكن أقول هذا قريب من هذا ، وكلُّ مضر بصحة الإنسان في بدنه أو عقله أو ماله فهو حرام... )) (3 ).
وقد علّق الشيخ علي بن قاسم الفيفي على وصفه هذا بقوله: وهذا وصف صادق
من خبير بهذه العادة من أهل بيئتها ، ولا ينبؤك مثل خبير ( 4).
وعلّق الشيخ عائض بن علي مسمار على كلام البيحاني بقوله:
لقد أسهم وعالج القضية من جميع جوانبها ، واستوعب كل أشكال وألوان هذه القاذورات، وأقام الحجة ، ونصح لقومه لو كانوا يعقلون... ( 5).
ثاني عشر: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي من علماء اليمن يقول:
(( ... وكذا القات الذي أفسد اقتصاد البلد ، وشغل معظم أراضي بلدنا ، وضيع أوقات
قومنا وألهاهم عما ينفعهم ، هذه الشجرة الفاسدة المفسدة ربما يتكلف بعض الناس في الوليمة بعشرة آلاف أو أكثر ، وتراهم عاكفين عليه يقضمون منه كالمعزى.
ولقد أحسن من قال:
إنما القات حشيش أخضر ليس يحتاج إليه البشر
فإذا ما أكلته أمة فاعذروهم إنما هم ( بشر ) ( 6)
ولهم غير ذلك من التصرفات الشيطانية... وقال: أيها اليمنيون كيف لو قُطع القمح من الخارج نأكل قاتا ؟!! ، فنصبح مجانين ؛ لأنه قد جُنَّ عدد كبير من المخزنين )) ( 7) .
ويقول الشيخ محمد بن عبد الله الإمام: وأما شيخنا مقبل فهو كثير التنفير عنه والتحذير منه ، ويقول في بعض فتاويه هو أقرب إلى التحريم ، وقد وافق على هذه الفتوى( 8).
قلت: والمقصود أن الشيخ مقبل وافق على فتوى الشيخ محمد الإمام بتحريم القات ، وقد طبعت بعنوان: فتوى في حكم القات.
ثالث عشر: أ. د. عبد الوهاب بن لطف الديلمي من علماء اليمن المعاصرين
نظمت كلية العلوم الطبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية ندوة علمية بعنوان: القات بين الطب والشرع. وقد قدّم فيها الشيخ الديلمي ورقة بعنوان: القات دراسة تأصيلية شرعية. ومما جاء في تلك الدراسة قوله:
فإن الله تعالى جعل التحليل والتحريم حقاً له سبحانه ، لا يقتحم حماه أحد من الخلق إلا
ما يأتي عن المعصوم  الذي قرن الله  طاعته بطاعته ، ولم يحوج الله تعالى الخلق إلى الرجوع في هذا الأمر إلى أحد غيره.. فقد جاءت نصوص الشرع في الكتاب والسنة موضحة ومبينة لأحكام الله تعالى ، كما أن الأصل في الأشياء الحل ، ولا يحكم على حرمة شيء إلا بدليل ... وقد حرّم الله  أموراً لحكم بالغة ، فالله  قامت أحكامه على الحكمة البالغة ، فهو المنزه عن العبث ، من أجل ذلك فقد حرم الله سبحانه كل ما من شأنه أن يحدث ضرراً على الفرد ، أو الأسرة ، أو المجتمع ؛ ولذلك فقد بنيت الشريعة الإسلامية على جلب المصالح ودرء المفاسد ، وشدد الإسلام على حماية الضروريات، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض ، وحرم كلما يؤدي إلى الإضرار بها ، بل شرع الحدود للزجر عن التعرض لها بأي شيء من الأذى .
ولم تنص الأدلة على حرمة كل فرد من المحرمات ، بل نصت على حرمة أشياء بأعيانها، ووضعت قواعد عامة يندرج تحتها سائر المحرمات ، إذا تحققت فيها علة التحريم ، وهو الضرر... ولذلك فإن من يتناول شيئاً يعلم ضرره ، وإن لم يكن منصوصاً على حرمته ، كالذي يشرب مادة البترول ، أو القاز ، أو يأكل التراب ، أو غير ذلك ، فإنه آثم ، بل لو مات بسبب ذلك كان قاتلاً لنفسه ، وهذا يدل على أن الشارع لم ينص على تحريم كل فرد من المحرمات ، بل نص على بعضها ، واندرج كثير منها تحت قواعد عامة مثل قاعدة: لا ضرر ولا ضرار ، وهذا الحديث الشريف قد صار قاعدة أصولية معروفة...
قال المناوي في فيض القدير: (.... وفيه تحريم سائر أنواع الضرر ، إلا بدليل ؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم ) .
ثم يقول: ومن هذه الأدلة التي يتبين منها تحريم الشارع الحكيم لكل ما به ضرر بالنفس أو الغير ، يُعلَم أن ما اعتاد الناس تعاطيه مما أصله الحل لكنه تبين من آثاره ونتائجه أن ضرره أكثر من نفعه ، يدخل في حكم المحرم شرعاً سواءً أكان التحريم لذات الشيء أو لما يسبب من أضرار ... والديار اليمنية قد ابتلي غالب أهلها بزراعة وبيع وشراء وتعاطي شجرة القات ، وقد أوضحت الدراسات العلمية من عدد من الباحثين ما لتعاطيه وزراعته من أَضرار بالغة متنوعة ، منها دينية ، ومنها اجتماعية ، ومنها اقتصادية ، ومنها صحية ، ولا ينازع في وجود هذه الأضرار إلا مكابر أو مغلوب بشهوته ، أو مأسور بعصبية الدفاع عن عادة مستحكمة في دياره ، قد عمي عن إدراك الحق. ونحن نعلم أن هناك من أهل العلم والمثقفين وغيرهم من يتعاطى القات ، وأنه سيجرحهم الحديث عن القات بما ينفر عنه ، ولكن ابتغاء النصح ، وإظهار الحق والحرص على مصالح الخاصة والعامة ، وانتشال الأمة من الوضع الذي تردت فيه... كل ذلك يحملنا على أن نقول ما نعتقد صحته ، لنتقدم بالنصح لكل مسلم نحب له الخير ، ونشفق عليه من أن تلحقه مثل هذه الأضرار ، والحق أحب إلينا، وأغلى في أنفسنا من السكوت مجاملة لأفراد أو مراعاة لنفسياتهم.
ونحن وإن كنا لا نتجرأ على تحريم شجرة القات لذاتها بدعوى أنها مادة مخدرة ، كما يقول بعضهم ، فهذا مما لا يمكن اقتحامه دون برهان قاطع ؛ غير أن الأضرار الناتجة عن زراعته وتعاطيه أصبحت معلومة لكل عاقل ، وأصبح من الواجب على العلماء والأطباء والمثقفين وغيرهم من أهل المعرفة أن يتعاونوا على توعية الأمة بمخاطر هذه الشجرة ، وأن يجعلوا أنفسهم قدوة صالحة يحتذى بهم في الإقلاع عن هذه العادة المستحكمة على كثير من الناس... ورحم الله امرءاً عرف الحق فلزمه ، وما أظنُّ أحداً ينكر أن جانب المفسدة في القات تغلب جانب المصلحة فيه ، وإذا كان الأمر كذلك وجب الإقلاع عنه ، والتحذير من تعاطيه وزراعته... ( 9).
رابع عشر: الشيخ محمد بن عبد الله الإمام من علماء اليمن المعاصرين
له رسالة مطبوعة بعنوان: تحذير أهل الإيمان من تعاطي القات ، والشمّة والدخان ، وقد جعلها في ثلاث رسائل. الرسالة الأولى بعنوان: حكم تناول القات( 10). أفتى فيها بتحريم القات.
كما أن له رسالة مستقلة طبعت بعنوان : فتوى في حكم القات ، وهي إجابة على سؤالٍ نصه: ما حكم الإسلام في القات أكلاً وزراعة وبيعاً وشراءً وهدية ؟.
فأجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
القات أكله وزراعته وبيعه وشراؤه وإهداؤه حرام ، وذلك للأدلة والأسباب التالية... ثم أورد أدلة عامة من القرآن والسنة تدل على تحريم القات. وأما الأسباب التي يحرم لها القات فذكر منها:
1. شجرة القات فيها مادة مخدرة...
2. ثبوت أضراره ، وهي على قسمين: عامة ، وخاصة.
أ- الأضرار العامة وتكون في عدة أمور:
الأمر الأول: الإضرار باقتصاد البلاد: ...
الأمر الثاني: ضياع الأوقات وقلة الإنتاج: ...
الأمر الثالث: انتشار الفقر وزيادة الفوارق بين الناس: ...
الأمر الرابع: انتشار الرشوة والسرقة والغش والكذب وضياع الحقوق: ...
ثم قال: أما الأضرار الخاصة فيمكن اختصارها في ثلاثة أمور:
(1) الأضرار الدينية: ...
(2) الأضرار البدنية: ...
(3) الأضرار المالية: ...
إلى أن قال: وهذه الفتوى قلتها من باب النصح ، وإبراء الذمة ، ونأمل أن يستفيد منها وينتفع بها الباحث عن الحق والصواب... )) (11 )
(1 ) سورة البقرة ، جزء من آية : 29.
( 2) سورة الأنعام ، جزء من آية : 145.
( 3) إصلاح المجتمع ، للشيخ: محمد بن سالم البيحاني ، 382- 384 .
( 4) الحوار المبين عن أضرار التدخين والتخزين ، 56 .
( 5) شهادة الثقات على أضرار القات ، 42.
( 6) الكلمة التي بين القوسين في آخر البيت إدخال من الباحث ، وليست نص الكلمة التي أوردها الناظم!.
( 7) شهادة الثقات على أضرار القات ، 47.
( 8) تحذير أهل الإيمان من تعاطي القات والشمّة والدخان ، 21.
(9 ) القات بين الطب والشرع ، 46- 51 .
( 10) ينظر: تحذير أهل الإيمان من تعاطي القات والشمّة والدخان ، 7، ط1 دار الآثار للنشر والتوزيع ، صنعاء – اليمن ، 1426ه - 2005م .
( 11) ينظر: فتوى في حكم القات ، للشيخ: محمد بن عبد الله الإمام ، ط3، 1423ه - 2002م
الإنصاف فيما وقع في حكم القات من الخلاف رقم (14)
خامس عشر: الشيخ عبد الواسع بن علي السُّعَيديُّ ، والشيخ عبد العزيز بن يحيى البُرَعيّ من علماء اليمن المعاصرين
الأول له رسالة بعنوان: القات أضرار وآفات من منظور شرعي وواقعي ، أكثر من مائة ضرر. أفتى فيها بحرمة القات ، وبين أضراره واستقصى كثيراً منها من نواحٍ عدة.
وأما الشيخ عبد العزيز بن يحيى فقد قدّم لتلك الرسالة وأيّد الشيخ عبد الواسع فيما ذهب إليه ، وقال: فهي نصيحة لكل مبتلى بالقات ليتركه ، ولكل من لا يأكل القات أن لا يقع في أكله (1).
سادس عشر: الشيخ عائض بن علي مسمار من علماء اليمن المعاصرين
له رسالة بعنوان: شهادة الثقات على أضرار القات ، جمع فيها مجموعة من رسائل العلماء الذين أفتوا بتحريم القات. كما جمع فيها مجموعة كبيرة من شهادات الذين تعاطوا القات وحصلت لهم مواقف تدل على تأثرهم بسبب تعاطي القات ، وانتقد علماء اليمن الذين أفتوا بتحليل القات بعد تحريمه من قبل المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات فقال:
(( تصدى أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض والإقرار للردّ على من تكلم في أَضرار القات في جميع النوحي التي سبق ذكرها ، ولكنهم نفوا أن يوجد فيه شيء من الأضرار ، وطلبوا من الذين اجتمعوا في المؤتمر الإسلامي في المدينة المنورة ، ومن العالم الإسلامي طلبوا منهم أن لا يشوهوا بسمعة اليمن ، وأن لا يسمعوا لمن قال في القات ما قال ...إلخ ، فالجواب على أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض والإقرار هو قوله : (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ) فصاحب الهوى والجدال والمراء لا
ينفع معه أي علاج.
فنقول لهؤلاء قد خالفكم ثمانية مليون يمني (2) كلهم يشكون من القات ويتضررون منه ، ويسألون الله العافية من أضرار القات ويرجون من الحكومة أن تقلعه وأن تنقذهم من شره ، لقد دمّرهم وأشقاهم وكأنهم أسارى في سجنه ، وعبيد لأمره... )) (3).
سابع عشر:الشيخ محمد بن الحسن الددو الشنقيطي من علماء موريتانيا المعاصرين
قال: (( والذي عندي أن ضرره واضح ، وأنه لا نفع فيها ، وأرى تحريمه ، ولا عبّرة بالتكسب به ، فليس ذلك نفعاً معتبراً شرعاً ، بل هو كالتكسب بالخمر والخنزير )) (4).
ثامن عشر: الشيخ آدم شيخ عبد الله من علماء الصومال: في بحث له بعنوان: موقف الشريعة الإسلامية من القات. يقول:
(( اختلف العلماء في حكم القات قبل ظهور أضراره الكثيرة وفساده الكبير ، فقال بعضهم: إنه حرام لما ظهر لهم من أضراره .
وقال البعض الآخر: إنه مكروه لظنهم أن أضراره ليست كبيرة حتى يحكم بتحريمه.
وقال قوم آخرون: إنه حلال لكونهم لم ينتبهوا إلى ما فيه من الأضرار ؛ نظراً إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة.
وقالت طائفة أخرى : إنه يختلف حكمه باختلاف مزاج الناس وأحوالهم الصحية ، فهو حرام بالنسبة إلى من يتضرر بأكله ، وحلال لمن لا يتضرر به ، فكان اختلافهم مبنياً على ما لديهم من المعرفة المتفاوتة والأخبار المضطربة الواردة ممن يأكلونه ، فكان اختلافهم لفظياً لا حقيقياً وكانوا متفقين في الحقيقة بتحريمه إذا تحققت الأضرار والمفاسد...
ويخلص إلى قول العلماء : إن من أشد الأشياء تحريماً المضرات التي تضر الإنسان في دينه
أو عقله أو بدنه أو ماله أو عرضه ، ومن المعروف أن استعمال القات يلحق ضرراً كبيراً في
تلك الكليات الخمس جميعاً ، فالقات إذن : من أشد الأشياء تحريماً... )) (5).
(1) القات أضرار وآفات من منظور شرعي وواقعي- أكثر من مائة ضرر ، 5 . وقد كان تقديم الشيخ عبد العزيز لهذه الرسالة بتاريخ: 13/11/1428ه .
(2) قال في الحاشية: أما اليوم حوالي عشرون مليون بعد الوحدة .
(3) شهادة الثقات على أضرار القات ، 69- 70.
(4) ظاهرة تعاطي القات في منطقة جازان ، 71.
(5) مكافحة القات في الصومال " دراسة تتبعية "، 52.