اختلفت كثيراً مع جمال تونسي خلال فترة رئاسته لنادي الوحدة، وكان الاختلاف في وجهات النظر لا أكثر، ولست الوحيد الذي أختَلفَ معه آنذاك، ولكن جميعنا اتفقنا على شيء واحد وهو حب الوحدة، وإن اختلف هذا الحب من شخص لآخر في التعبير عنه، وبما أننا من أبناء مكة فإن حب النادي المكي نشأ معنا منذ الطفولة إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة السِّنية، وإن كان حب الوحدة يمرض في قلوبنا أحياناً ولكنه لم يمت أبداً، وهذا حالي وحال التونسي وحال الكثيرين من أبناء مكة. رغم قسوة القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي يقضي بحرمان جمال تونسي رئيس نادي الوحدة السابق من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 172.500 ريال؛ نظير اتهامه لكل من حكم مباراة الوحدة والتعاون في نهاية الموسم الماضي فهد العريني ورئيس لجنة الحكام الرئيسية عمر المهنا وأمين عام اتحاد كرة القدم فيصل عبدالهادي بتدبير هبوط نادي الوحدة ظلماً واتهامه لرئيس اللجنة القانونية الدكتور ماجد قاروب بالهروب أثناء إجراء التحقيقات في لوزان والإساءة للِّجان القضائية باتحاد كرة القدم والذي صرَّح به في لقاء إعلامي تم بثّه في قناة لاين سبورت قبل أربعة أشهر. إني أقف مع جمال تونسي في هذه المشكلة إيماناً مني بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) فإن كان ظالماً، وأنا أشك في ذلك لأنه كان في حالة دفاع عن حقوق النادي، وبحكم رئاسته للنادي في تلك الفترة وجد أنه الشخص الأول في النادي الذي يجب عليه أن يدافع عن ناديه، وقد كانت لديه الجرأة في الوقوف أمام كل من أراد سلب حقوق النادي، وحاول وحارب على عدة جبهات، وللأسف كان الخصم أقوى، ومما زاد الطين بلة كان الخصم هو القاضي، وإن كان خصمك القاضي فمن تقاضي، والنقطة الأخرى أننا سمعنا تصريحات من رؤساء أندية ومن إداريين فيها تهجم على حكام مبارياتهم وعلى أعضاء لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبألفاظ أشد قسوة ولكن لم نر أية عقوبة تصدر بحقهم، هل نستنتج من ذلك أن لجنة الانضباط تكيل بمكيالين؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات صدر القرار؟ وإن كان مظلوماً فإن جميع الوحداويين مع التونسي قلباً وقالباً ولن يُترك وحيداً لأن هذه العقوبة جاءته بسبب نادي الوحدة، وجميع الوحداويين لن يرضوا بهذا القرار، وسيقفون مع التونسي إلى أن تزول هذه الكربة. أتمنى من جمال تونسي أن لا يستسلم لهذا القرار، وأن يستأنف الحكم، ويبدأ في البحث عن مخارج قانونية نظامية لهذا الحكم. للتواصل: [email protected]