تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني اليوم طرح صكوكها المتوافقة مع أحكام الشريعة والخاصة بتمويل مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على المستثمرين. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أن الصكوك تتميز بأنها مضمونة بالكامل من حكومة المملكة العربية السعودية (وزارة المالية) , مشيرة إلى أن هذا الإصدار هو الأول ضمن إصدارات متتالية لتمويل تكاليف تطوير المطار والبالغة 27.111 مليون ريال . وتسعي الدولة من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد قنوات استثمارية وادخارية وتقديم مشاريع ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص لتمويلها مع ضمان الحكومة للتمويل. ويحظى هذا الإصدار بدعم وافر من كلٍ من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وفي هذا الصدد قدمت وزارة المالية الضمان نيابة عن الحكومة, في حين ألحقت مؤسسة النقد العربي السعودي تلك الصكوك بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء إلى جانب وزن مخاطر يساوي (صفر) لغرض احتساب كفاية رأس المال بصفة أن الهيئة مؤسسة حكومية , بالإضافة إلى الدور الفاعل لكل منهما في المشاركة في ترتيب إصدار الصكوك والتعريف بها لدى المؤسسات المالية. من جهة أخرى يجري العمل حالياً في الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة شئون الإطفاء والإنقاذ على تنفيذ أسلوب عمل جديد لتطبيق عمليات الإخلاء والإيواء بعد أن تم اعتماد الدليل القياسي لخطط الإخلاء والإيواء الذي أصدرته الهيئة في وقت سابق بهدف توحيد الإجراءات والمعايير المزمع تطبيقها على مستوى المطارات والمرافق التابعة لها بما يتوافق مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني المتبعة في هذا الشأن . ويأتي ذلك استشعاراً من الهيئة بأهمية تطوير وتجويد أداء تأمين سلامة المطارات والأرواح والممتلكات التي تعد من أهم أولياتها لمواكبة التطورات والتغيرات العالمية المستجدة في مجال السلامة ,وفي إطار قياس مستوى الأداء في تنفذ خطط الإخلاء والإيواء في مطارات المملكة ومباني ومنشآت الهيئة وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة خالد بن عبد الله الخيبري أن الآلية والإجراءات الجديدة لحالات الإيواء والإخلاء سيتم تنفيذها متزامنة مع التجارب الفرضية لحالات الطوارئ التي تجريها الهيئة في جميع مطاراتها سنوياً . من جانبه أفاد رئيس لجنة تقييم خطط الطوارئ في الهيئة عصام بن يوسف بوقري أنه تم تشكيل فريق عمل لإجراء تجارب الإخلاء والإيواء يعمل تحت إشراف لجنة تقييم خطط الطوارئ بغية الإسترشاد بنتائج التقييم وقياس مدى جاهزية القوى البشرية والآليات بما يعود بالنفع والفائدة على تحسين مستوى السلامة العامة بمطارات المملكة ومنشآت الهيئة العامة للطيران المدني.