اعلنت الشركة المطورة لمشروع حي الرويس، عن اعتماد آلية جديدة لتعويض الحالات الخاصة لملكية العقارات التي ليس لدى اصحابها صكوك شرعية، ووفق تلك الآلية فان شريحة ملاك هذه العقارات سيكون بامكانهم الحصول على التعويض المادي او اي خيار تعويضي آخر من خلال اتباع عدد من اجراءات اثبات الملكية، ويغطي ذلك حالات الاراضي والانقاض الواقعة ضمن المنطقة الخاضعة للتطوير. وكشف الاستاذ ايهاب قملو، المستشار القانوني لمشروع تطوير منطقة الرويس، عن عدد من البنود التي توضح التعامل مع مختلف تلك الحالات وكذلك الخطوات والاجراءات المطلوبة من اصحاب هذه العقارات لاثبات ملكيتهم وضمان الحصول على تعويضهم، وقال " يتم تعويض السكان السعوديين بعد التأكد من اوراق السجل المدني الخاصة بهم، على ان يتم تقديم عدد من الاوراق المطلوبة التي يمكن من خلالها اثبات ملكيتهم لتلك العقارات كفاتورة الكهرباء واقرار السكن المصدق من العمدة. مضيفا: تأتي هذه الخطوة في اطار حرص القائمين على المشروع على توفير كل الاجراءات اللازمة لضمان حقوق الملاك، وهذا الامر يشكل احد اهم اولويات برنامج معالجة تطوير الاحياء العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة وعلى رأسها مشروع اعادة تطوير حي الرويس. واضاف قملو: "بالتعاون مع امانة محافظة جدة، تم اعتماد عدد من الاجراءات المدروسة بعناية لتتيح لاصحاب العقارات تثبيت ملكياتهم، وفي نفس الوقت تضمن التحقق بشكل كامل من تلك الملكيات"، واضاف: تتطلب تلك الاجراءات بداية القيام بمراجعة مكتب علاقات الملاك الكائن في الحي والذي سيقدم كل المساعدة للملاك بهدف تسجيل ملكياتهم والحصول على تعويضاتهم.