أدى قيام عدد من المتظاهرين باقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وإخراج وثائق كانت موجودة فيها إلى مأزق دبلوماسي لمصر، لاسيما وأنها سفارة دولة لها تمثيل وموقع دبلوماسي يخضع في حمايته لأحكام القانون الدولي.ووفقا لمراقبين تحدثوا لCNN بالعربية فإن القانون الدولي يفرض على الدولة المضيفة حماية السفارة و العاملين بها، لافتين إلى أن «تعنت إسرائيل في عدم الاعتذار عن قتلها خمسة جنود مصريين على الحدود يعد سببا رئيسيا لما حدث.»وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق الدكتور عبد الله الأشعل، إن «إسرائيل تتحمل جزء كبيرا مما حدث من اقتحام سفارتها بالقاهرة، بسبب تعنتها ورفضها حتى الآن تقديم اعتذار رسمي لمصر، عن هجومها على الحدود المصرية،» إلا انه اعتبر اقتحام السفارة «عملا خطيرا ومؤسفا.» وأشار إلى أن اقتحام سفارة «وضع مصر في مأزق دولي وكأنها دولة ليس فيها حكومة وشعب يتصرف على هواه،» قائلا إن «العبرة ليست بأنها سفارة إسرائيلية ولكنها سفارة دولة لها تمثيل دبلوماسي يخضع في حمايته لأحكام القانون الدولي.»واتهم الأشعل، الأمن «بالتواطؤ في ترك هؤلاء المتظاهرين يتسلقون مبنى السفارة ويقتحمونها وينزلون العلم،» واصفا حكومة عصام شرف بأنها «ضعيفة،» حيث اعتبرت من انزل العلم في المرة الأولي بأنه بطل قومي، لافتا إلى انه «لا يعرف أسباب دعم المجلس العسكري لهذه الحكومة حتى الآن.» من جانبه قال محمد عز العرب الباحث بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، انه لم يكن هناك مبرر لاقتحام مبنى السفارة و العبث بأوراقها، لافتا إلى أن «الرد على الغطرسة الإسرائيلية لا يكون بمثل هذه الردود، خاصة وان مصر يمكنها الضغط بأشياء أخرى كثيرة.»وتوقع عز العرب أن العلاقات بين مصر وإسرائيل ستشهد توترا أكبر، وقال إن «جميع المؤشرات تؤكد ذلك،» وإنه «لا يستبعد نقل مقر السفارة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي.» ورفض عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو مؤسس حزب الحرية، جميع أعمال العنف التي تمت أمام وزارة الداخلية والسفارة الإسرائيلية، و»طالب المواطنين بالالتزام بسلمية التظاهر وتمكين الدولة من الوفاء بتعهداتها الدولية، ومنها حماية مقار السفارات الأجنبية.» وقام مئات النشطاء المصريين بهدم جزء كبير من الجدار العازل الذي أقامته السلطات المصرية حول مبنى السفارة، وأنزلوا العلم الإسرائيلي للمرة الثانية خلال شهر، واقتحموا مخزنا تابع للسفارة، وألقوا بوثائق من نوافذ المبنى.
