تحاول كبرى شركات هوليوود التعاون مع شركات صينية من اجل ايجاد موطىء قدم لها في الصين، اكبر سوق صاعدة للسينما في العالم، لكن القيود التجارية والرقابة تشكل عقبات كبرى لا يزال يجب تجاوزها.وتبقى السينما في الصين سوقا قليلة الانفتاح امام الاعمال الاجنبية.وقد ارتفعت عائدات شباك التذاكر بنسبة 64% في العام 2010 في ثاني اقتصاد عالمي لتصل الى 1,5 مليار دولار في حين انها تراجعت بنسبة 5,7% في الولاياتالمتحدة اي الى اضعف مستوى لها خلال 13 عاما لتبلغ 10,5 مليار دولار بسبب الازمة الاقتصادية.لكن الصين تقوم بحماية صناعتها السينمائية عبر حصر عدد الافلام الاجنبية التي يسمح لها بالعرض بعشرين فيلما في السنة وهو رقم ضئيل عموما. ومن جانب اخر تدعو منظمة التجارة العالمية الى انفتاح السوق الصينية.وقال ستيف ديكنسون الخبير القانوني الذي لديه زبائن في صناعة السينما ويعمل في الصين منذ 1991 ان "الصين خسرت قضيتها امام منظمة التجارة العالمية ويفترض بها ان تسمح للشركات الاجنبية بالعمل في التوزيع" في الصين.واضاف لوكالة فرانس برس "لكن القانون لم يتغير، لا يزال قيد الانتظار وما هو اكيد ان كل شيء لا يزال في انتظار موافقة بكين".ويمكن للسينمائيين الاجانب ان يلتفوا على هذه القيود المفروضة على استيراد الافلام عبر العمل مع شريك صيني لصنع افلام تستخدم فيها استثمارات ومواهب محلية. وفي الاسابيع الماضية اعلنت اثنتان من كبريات شركات هوليوود "ريلاتيفيتي ميديا" التي انتجت فيلم "ذي سوشال نتوورك" و"ليجيندري انترتاينمنت" التي انتجت فيلم "انسبشن" عن اتفاقات لاخراج افلام موجهة للسوق الصينية. وافلام هوليوود تدر عادة عائدات اعلى بمعدل الضعفين مقارنة مع الانتاجات المحلية الصينية.لكن الانتاجات السينمائية المشتركة حيث يقدم الاجانب خبراتهم اصبحت تعتبر مصدر ربح ايضا حيث شكلت 32% من عائدات شبكات التذاكر للافلام باللغة الصينية في النصف الاول من العام 2011 كما اعلنت شركة الاستشارات "ارتيزان غايتواي".وقد وقعت شركة "ليجيندري انترتاينمنت" اتفاقا مع الشركة الصينية "هوايي براثرذ ميديا" لانتاج فيلم يحمل اسم "السور العظيم" واتفقا مع ادوارد زويك مخرج فيلم "الساموراي الاخير" (ذي لاست ساموراي) لاخراجه. لكن بعض الخبراء في الشؤون الصينية يعتبرون ان الرقابة الرسمية تعرقل الحرية الفنية.