كشف مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم بن ابراهيم النعيم للبلاد عن اتفاق أبرمته المؤسسة العامة للموانئ مع البنك الدولي، لوضع استراتيجية للموانئ السعودية، تهدف إلى: دراسة احتياجات الموانئ في المرحلة المستقبلية، ووضع تصور يوضح مسار كل ميناء طبقاً لخطة مدروسة. وذكر النعيم خلال لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية الذي عقد مساء أمس الأول أن إجمالي الواردات في الميناء خلال عام 2010 تجاوزت 17 مليون طن، بزيادة نسبتها اكثر من 21% عن واردات العام الذي قبله، والتي زادت على 14.5 مليون طن، بينما بلغت صادرات الميناء في العام نفسه اكثر من 5.8 مليون طن، مقابل اكثر من 4.7 مليون طن في العام 2009 بنسبة زيادة بلغت 25% تقريبا، لافتا إلى أن 70% من الحاويات تأتي مباشرة للميناء بخلاف السنوات الماضية التي تأتي عن طريق ميناء دبي. واشار الى ان ميناء الملك عبدالعزيز هو الميناء الوحيد في المملكة المرتبط بالسكة الحديد و30% من الحاويات التي ترد إلى الميناء يتم نقلها عن طريق الخطوط الحديدية، موضحا أن هناك توسعة تجريها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مما سوف يسهل عملية الانتقال. واكد ان ميناء الملك عبد العزيز تجاري بحت، لكنه يدعم الصناعات التي يتعلق وجودها بالبحر مثل صناعة السفن، معربا عن ترحيبه بأي مشروع يخدم اقتصاد البلاد، مشيرا إلى أن إدارة الميناء تتقاطع مع كافة المؤسسات والشركات لدراسة اي مشروع يحقق هذا الغرض. وحول تكدس البضائع التي تحدث بين فترة وأخرى في الميناء، قال النعيم إن مثل هذه الازمات تحدث بين فترة وأخرى، وإن بعض الموانيء مرت بأزمات اكثر مما جرى في ميناء الملك عبدالعزيز، ولكننا على ضوء العديد من الاجراءات نتوقع الا تحدث اي ارباكات في المستقبل، فمثلا محطة الحاويات وحينما وصلنا الى طاقتنا الاستيعابية القصوى قررنا إجراء التوسعة. وحول ايجاد مناطق حرة في الميناء، قال إن الفكرة لا تزال مطروحة، وأوضح أن منطقة اعادة التصدير تقوم بالغرض نفسه، فالسوق السعودي يشكل 60% من سوق منطقة الخليج، لذلك نحن نعمل لتوسعة منطقة إعادة التصدير لتصل الى 1.5 مليون متر مربع، بخلاف المنطقة الجمركية. وحول العقبات الجمركية قال ان معاينة السفن تتم عن طريق جهة واحدة وهي ادارة الموانيء، ولكن معاينة البضائع تمر بأكثر من جهة لذلك يحدث التأخير، فالمقترح ان تكون جهة واحدة وتنتهي هذه المشكلة. ونوه بأن هناك عدة مشاريع يجري تنفيذها من قبل إدارة الميناء بقيمة 800 مليون ريال، منها تطوير منطقة المستودعات، وانشاء جسر علوي لتسهيل حركة المرور بالميناء، وتصميم وانشاء رصيفين للبضائع السائبة، وسفلتة مواقف الشاحنات وتحديث بوابة الميناء وغيرها.. وذكر النعيم ان هناك مشاريع تطويرية استثمارية يقوم بتنفيذها القطاع الخاص، منها (محطة البضائع العامة الشرقية) باستثمارات تصل قيمتها 200 مليون ريال، لمدة 10 سنوات، ويتضمن مشروع محطة البضائع توفير عدد 106 معدات متنوعة للتفريغ والتحميل (رافعات شوكية، رافعات متحركة، رافعات برجية، رؤوس ساحبة، مقطورات دحرجة)، إنشاء موقف لتخزين السيارات على مساحة 30الف متر مربع على ثلاث مستويات، وكذلك اعمال صيانة وتحسين المنشآت والمرافق والبنية التحتية، و(محطة البضائع العامة الوسطى) ومدة العقد مدة العقد 10 سنوات، باستثمارات تصل الى 100 مليون ريال، تتضمن توفير 64 معدة متنوعة للتفريغ والتحميل ( رافعات شوكية ، رافعات متحركة ، رؤوس ساحبة، ومقطورات دحرجة ) . أعمال الصيانة وتحسين المنشات والمرافق والبنية التحتية للمحطة..و(عقد تأجير محطة الحبوب السائبة)، باستثمارات قيمتها 30 مليون ريال .وبعقد مدته 10 سنوات، يتضمن توريد عدد من معدات المناولة مثل معدة ضخمة لتفريغ الحبوب السائبة بطاقة مناولة 400 طن في الساعة . إنشاء عدد 4 موازين بقدرة 100 طن . وأشار النعيم إلى ما تشهده حركة السفن العالمية من التحول لصالح الحاويات، موضحا ان محطة الحاويات الحالية بالميناء قد شارفت على الوصول الى طاقتها الاستيعابية القصوى (1.5 مليون وحدة نمطية ). وقال إنه تم تطوير محطة الحاويات الحالية، وجرى الاتفاق مع المشغل الحالي للمحطة لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة بمقدار 600 ألف وحدة نمطية ، لتصل طاقة المحطة الإجمالية إلى ( 2.1 ) مليون وحدة نمطية وسيقوم المشغل باستثمار مبلغ يصل إلى ( 200 ) مليون ريال ، تشمل توفير معدات مناولة ، وتطوير للبنى التحتية للمحطة لضمان القيام بعمليات المناولة بأعلى مستوى .. كما جرى البحث مع مشغل (محطة البضائع العامة الشرقية) على تحويل جزء من الارصفة المسلمه لهم إلى أرصفه حاويات مع تدعيمها وتحسينها بما يتلاءم مع مناولة الحاويات، وذلك للعمل على إيجاد قدرة إستيعابية للمحطة بمقدار (450.000) وحدة نمطيه على أن يقوم المشغل بإستثمار مبلغ وقدره (245.920.000) ريال تتمثل في معدات إضافية للمحطة وتطوير البنية التحتيه لها . واشار الى خطوة (إنشاء محطة الحاويات الثانية (الجديدة)، التي جاءت بناء على التوجيه السامي الكريم بالموافقة على تأسيس الشركة السعودية العالمية للموانئ، وهي شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وهيئة موانئ سنغافورة، وذلك لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنظام BOT .حيث ستقوم الشركة باستثمار مبلغ يصل إلى 2 مليار ريال سعودي لتنفيذ وتشغيل المحطة على مرحلتين :المرحلة الأولى وهي إنشاء رصيف بطول 600 م ، وبعمق (16.5 م ) وتجهيزها بالمعدات والساحات والمستودعات اللازمة لضمان التشغيل وفق أعلى المستويات, وتوفير ساحات تشغيل بمساحة 300 ألف م2 .وتقدر الطاقة الاستيعابية بحوالي 700 ألف حاوية نمطية، و مدة المشروع 36 شهراً من استلام الموقع .اما المرحلة الثانية : فهي إنشاء رصيف بطول 600 م ، وبعمق ( - 16.5 م ) امتدادا للرصيف الأول ، وتوفير ساحات تشغيل بمساحة 300 ألف م2 . وتطرق النعيم الى عدد من المشاريع الاضافة المساندة والتي منها إنشاء عدد 3 أجهزة لفحص الحاويات بالأشعة من مصلحة الجمارك . وقد تم تسليم أرض مساحتها 5625متر مربع لإدارة جمرك الميناء لغرض إقامة مبنى إداري خاص بمشروع النافذة الواحدة . كما تم تسليم أرض مساحتها 3141متر مربع للهيئة العامة للغذاء والدواء لغرض فسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية .وتم تسليم أرض إضافية مساحتها 40800 متر مربع لإدارة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق لإنشاء صوامع تخزين .وتخصيص أرض مساحتها 19596متر مربع لسكة الحديد لإقامة برج مراقبة ( مكاتب إدارية ) وقد تم تسليم أرض مساحتها 20000متر مربع لإدارة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق لغرض إنشاء مكاتب إدارية لاستقبال العملاء .تم تسليم عدد 3 أراضي بمساحة 45000 متر مربع لإنشاء مختبرات خاصة لفحص المواد المختلفة .تم تسليم أرض مساحتها 50000 متر مربع للمحجر الزراعي التابع للشئون الزراعية لفحص الحيوانات المستوردة وافاد بان ميناء الملك عبدالعزيز الذي بدأ إنشاؤه ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في عام 1367ه عن طريق شركة أرامكو ، وكان عبارة عن رصيفين عائمين معلقين داخل البحر رُبطت باليابسة بخط سكة الحديد بطول 13 كم ، وذلك لاستقبال البضائع المتزايدة بعد اكتشاف النفط في المنطقة .وشهد بعدها توسعات على أربع مراحل .عام 1405ه اكتملت مرافق الميناء ليصل إلى 39 رصيفاً مكتملة الخدمات . وتضم (تجهيزات الميناء ) حسب النعيم محطات مناولة البضائع، اذ يصنف العمل في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى محطات متخصصة، ولكل محطة منطقتها الخاصة المزودة بالمعدات والمستودعات والورش بالإضافة للساحات والأرصفة، مما ساعد في تنظيم العمل ورفع مستوى الإنتاجية . ابرز هذه المحطات (محطة الحاويات) وهي عبارة ستة أرصفة لمناولة الحاويات بطول 1440 مترا و بعمق 14مترا وحوض دوران بعمق 16مترا . و (محطة البضائع العامة الشرقية) وهي تسعة أرصفة بطول 1620 مترا بأعماق تتراوح بين 12 – 14 مترا و(محطة الحبوب السائبة) وهي ثلاثة أرصفة بطول 660 مترا بعمق 14مترا تضم ورشة متكاملة لصيانة المعدات .. و(منطقة إعادة التصدير) بمساحة 351.000 متر مربع، تضم مبنى إداريا للجمارك وللمستفيدين، و 22 مستودعا للمعاينة ولتفريغ الحاويات.. و(محطة الحبوب السائبة المتخصصة) لاستيراد وتخزين الحبوب السائبة بمساحة 39.000 متر مربع .. و(محطة الإسمنت الأبيض) بمساحة 16.000 متر مربع ، و .( محطة الزيوت والسمن النباتي) بمساحة 60.000 متر مربع و(محطة تصدير الأسمنت الأسود والكلنكر) بمساحة 33600 متر مربع، و(محطة مناولة وتخزين الحديد الخام) بمساحة 60.000 متر مربع بطاقة 3 ملايين طن سنويا. وذكر بأن لدى الميناء 542 معدة لمناولة البضائع، كما أن برج المراقبة البحرية بالميناء مجهز برادار ملاحي، اذ تم تزويد مدخل الميناء وقناة الاقتراب التي يبلغ طولها 8 أميال بحرية ب 60 علامة بحرية ملاحية تعمل بالطاقة الشمسية لإرشاد السفن ليلاً ونهاراً، منها 21 علامة بحرية ضمن قناة الاقتراب وأشار بأن في الميناء حوضين عائمين لإصلاح السفن تصل حمولتهما 32.000 طن على رصيف بطول 180مترا، وعمق 14مترا مزودة بورش متخصصة.. وحوض ثالث لاصلاح وبناء السفن اذ قامت الشركة المستثمرة ببناء 33 قطعة بحرية متنوعة لصالح الموانئ، و شركة ارامكو السعودية، والقوات البحرية السعودية وشركة القصيبي . وجاري بناء 10 قطع بحرية لصالح الموانئ والقوات البحرية و شركة ارامكو . كما يتم إجراء عمليات إصلاح وصيانة لمختلف القطع البحرية والعلامات الملاحية والحفارات الضخمة . واشار النعيم الى ان هناك محطة تصنيع وتركيب المنصات البحرية والمعدات الصناعية المساندة لقطاعي البترول والغاز .. تبلغ مساحتها 300.000 متر مربع وتقع بشرق الفرضة الصغيرة قامت الشركة المستثمرة ببناء 13 منصة بحرية لصالح لشركة ارامكو السعودية . وفي نهاية اللقاء كرم رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم بن ابراهيم النعيم بدرع تذكاري .