تصوير : محمد الاهدل : حثت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، القطاع الخاص السعودي على الاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها للشركات المساهمة، وطالبت خلال لقاء جمعها مع المسؤولين عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة بتعزيز أواصر التعاون مع المؤسسة التي تعمل في (56) بلد إسلامي. جاء ذلك خلال حلقة عمل بعنوان (العصف الذهني المتعلق بصعوبات استفادة القطاع الخاص السعودي من الخدمات التمويلية) التي استضافته غرفة جدة أمس الاثنين بحضور نائب الرئيس الأستاذ مازن بترجي والأمين العام الأستاذ عدنان مندورة والجهاز التنفيذي للغرفة، وشارك فيها الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ونائبه المهندس هاني سنبل، والمدير العام المساعد المهندس ناصر الذكير ومدير إدارة التسويق بمنطقة الشرق الأوسط الأستاذ خالد حبيب، بهدف تنشيط حركة التنمية التجارية في المملكة وزيادة حجم العمليات. وأشاد الأستاذ مازن بترجي نائب رئيس الغرفة بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة الدولية التي تعمل على تمويل مشاريع إستراتيجية في دول العالم الإسلامي بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال في 2011م بزيادة قدرت ب 20 في المائة عن العام الماضي.. وقال إن غرفة جدة مهتمة بالتعاون معها كأحد أهم المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتي تقوم بدور فعال ومؤثر في العالم الإسلامي بأسره. وأكد أن مسؤولي المؤسسة استعرضوا خلال حلقة العمل الدور الذي تقوم به في المملكة وكيفية خدمة قطاع الأعمال السعودي، وقدمت عرضاً مرئياً عن برامج التمويل المباشر والصادرات والمرابحة الإسلامية وكذلك التمويل المهيكل والغير مهيكل والمميزات التي تقدمها لتمويل المؤسسات والشركات المساهمة. ونوه الأستاذ عدنان مندورة أمين عام غرفة جدة بأن الجهاز التنفيذي بالغرفة وقف على المميزات الكبيرة التي تقدمها المؤسسة والتي تحمل تسهيلات مهمة، لاسيما أن مسئولي المؤسسة الدولية كشفوا أنهم يقومون ب(11) عملية تمويل لصالح المملكة، مما يشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الغرفة كممثل للقطاع الخاص والمؤسسة الدولية، حيث اتفق الطرفان على ضرورة العمل سوياً من أجل تذليل معوقات التمويل. في المقابل أوضح الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن توقعات منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى تشير إلى تحسن المبادلات التجارية حول العالم، وأن المؤسسة تسعى إلى منح تمويل تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار في الدول الأعضاء. وأضاف: التمويل سيكون بزيادة 500 مليون دولار بمعدل 20 في المائة عن العام الماضي، ونبحث حالياً عددا من التحالفات الإستراتيجية في عمليات التمويل وعن القطاعات الإستراتيجية لتمويلها في الدول الأعضاء للمساعدة على نموها اقتصادياً، وبالتالي تسهم عملياتنا في قيادة النمو التجاري في هذه الدول، وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية ساهمت في تأخير الكثير من المشاريع، وقال: لولا الأزمة المالية العالمية الأخيرة لكان مستوى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء أفضل بكثير لأن جهود البنك الإسلامي تضاعفت خلال السنتين الأخيرتين لكن الأزمة حجبتها وخففت منها بعض العناصر المقابلة، كذلك حدت الأزمة من النمو الذي كان موجودا بين الدول الإسلامية الأعضاء، وانخفضت تجارة العالم إلى 12 في المائة، لكننا نتوقع تسارعا في النمو والمبادلات التجارية خلال العام الحالي والسنوات المقبلة وأن تستعيد الأسواق عافيتها".