اللجنة الوطنية للمحامين تثمن القرارات الملكية وتؤكد قدرة القطاع على استيعاب 30 ألف مواطن ومواطنة

رفع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية ماجد محمد قاروب خالص آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على مجمل قراراته وأوامره الملكية المستمرة لخدمة الوطن والمواطنين، واوضح بأن جميع زملاؤه المحامون في المملكة ينظرون بكل تقدير وارتياح الى القرارات الاصلاحية الشاملة في كل السلطات والقطاعات ومن أهمها القطاعات الصحية والأمنية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والمالية مؤكدين بأن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء وديوان المظالم يأتي في مقدمة المشاريع الاصلاحية لان بالقضاء العادل يسود الحق والعدل والانصاف داخل المجتمع ويستقيم الحكم في البلاد اذ ما استند الى العدل بين الجميع. واشار الى أن قرارات دعم الجهات الرقابية والتحقيق والادعاء العام والمتابعة بأكثر من 2000 موظف سيدعم سيادة القانون وحفظ الحقوق على الجميع وان جهاز مكافحة الفساد سيعزز من سيادة القانون مؤكدا على قدرة مكاتب المحاماة السعودية على توظيف اكثر من 30.000 موظف سعودي وسعودية من المتخصصين في القانون والشريعة وكذلك اعمال السكرتارية والتعقيب وبأعلى من الحد الأدنى للاجور بحيث يكون 3000 ريال للوظائف الدنيا فقط وكذلك توظيف جميع خريجي الجامعات الوطنية أو من الدارسين للقانون ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي موضحا بأن ذلك سيكون شريطة التزام وزارة العدل وديوان المظالم واللجان القضائية وجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بتفعيل نظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمامهم على المحامين المرخصين من وزارة العدل.