صرح أمين عام هيئة تطوير المدينةالمنورة المهندس/ محمد بن مدني العلي أن العمل جارٍ على إخلاء الأسواق التجارية المطلة على الساحة الجنوبية للمسجد النبوي الشريف والمسماة أسواق الحرم، وقد تم إشعار المستأجرين بتاريخ 7 /9 /1431ه بأنه لن يتم تجديد العقود المنتهية في 30 /12 /1431ه وضرورة إخلائها عند نهاية عقودهم بحيث تسلم لهيئة تطوير المدينةالمنورة في 15 /1 /1432ه للاستفادة منها في خدمة المسجد النبوي من خلال إيجاد مقرات للأجهزة الخدمية ورئاسة المسجد النبوي والشئون الصحية والشرطة والدفاع المدني لتقديم خدماتها داخل المنطقة المركزية بكل يسر وسهولة. وأكد على أنه لا صحة إطلاقاً لما أشيع مؤخراً أن هذه المواقع ستسلم لمستثمر آخر، لأن هذا يتعارض أصلاً مع ما خصصت له هذه المواقع وهو توسعة المسجد النبوي أو ما يحتاجه من خدمات، ولا شك أن احتياجات المنطقة المركزية للخدمات تستوجب الآن أكثر من أي وقت مضى لتقديم كل ما يؤدي إلى خدمة مرتادي المسجد النبوي والزوار، وبالتالي فإن هيئة تطوير المدينةالمنورة تراعي الأولويات اللازمة في ذلك ، ولعل من أهم هذه الأولويات مراعاة ألا يكون الاستثمار على حساب المصلحة العامة، لاسيما وأن أساس استثمارها كمحلات تجارية محكوم بعقد ينظم متى وكيف يتم الاستفادة منها وفقاً للظروف القائمة، وقد أخذ في الاعتبار عدم الإضرار بمصالح المستأجرين حيث أعطوا المهلة الكافية للإخلاء وأرسلت الإشعارات لهم قبل نهاية العقود بوقتٍ كاف. وأكد في ختام تصريحه أن الجميع يدرك أن المصلحة العامة وخدمة المسجد النبوي فوق كل اعتبار، والمواطن شريك في تحقيق ذلك بل يحرص على تحقيقه.