قالت غرفة التجارة البريطانية ان نشاط الاقتصاد البريطاني تباطأ بشكل حاد في الربع الثالث من هذا العام مجددة دعوتها لبنك إنجلترا المركزي لضخ المزيد من الحوافز المالية لحماية الانتعاش من تخفيضات في الانفاق في الميزانية. وأظهر المسح الاقتصادي الفصلي لغرفة التجارة تدهورا حادا في الطلب المحلي لكل من الخدمات وشركات التصنيع وتراجع الطلب على الصادرات مما يشير الى ضعف للنمو من مستوى قوي بلغ 1.2 بالمئة في الربع الثاني. وقال ديفيد كيرن كبير الخبراء الاقتصاديين في غرفة التجارة إن التباطؤ في قطاع الخدمات مبعث لقلق خاص لأنه جاء حتى قبل ان تشرع الحكومة في تنفيذ اجراءات التقشف والتي ستبدأ بزيادة في ضريبة القيمة المضافة في يناير كانون الثاني. وحث كيرن بنك انجلترا على زيادة برنامجه لضخ اموال لشراء اصول بمقدار 50 مليار جنيه استرليني قبل نهاية العام الحالي لمنع بريطانيا من الانزلاق إلي الركود مرة اخرى. "نحن لا نقول أن الخمسين مليار (استرليني) هي ضمان للنجاح لكنها على الرغم ذلك شيء نشعر بأنه ينبغي القيام به قبل نهاية العام لأن ما نعرفه هو ان آثار زيادة ضريبة القيمة المضافة والتخفيضات التي ستتلوها (في الميزانية) ستؤثر سلبا على الاقتصاد." وستكشف حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الاسبوع القادم عن تفاصيل تخفيضات في الانفاق قيمتها 80 مليار استرليني مع سعيها للقضاء فعليا على عجز في الميزانية يعادل حوالي 11 بالمئة من الناتج الاقتصادي على مدى الاعوام الخمسة القادمة. ومن المتوقع ان تتسبب تخفيضات الانفاق في فقدان أكثر من نصف مليون وظيفة في القطاع العام. ويشير المسح الفصلي لغرفة التجارة إلي نمو اقتصادي بلغ 0.5 بالمئة فقط في الربع الثالث من العام أو أقل من نصف نسبة النمو في الربع الثاني كما يوحي بأنه من غير المتوقع أن يسد القطاع الخاص الفجوة التي ستنشأ عن التخفيضات في الانفاق الحكومي.