أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن 18 دولة عربية استقطبت نحو 7ر80 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 95 مليارا في العامين الماضيين عام بتراجع بلغ نسبته 3ر14 مليارا وبنسبة 1ر15 في المئة مقابل 95 مليارا عام 2008. وأظهر تقرير نشر في بيروت أن في مقابل 98 مليار دولار استقطبت عام 2008م تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى مجموعة الدول المتوافر عنها البيانات لعام 2009م 18 دولة بنحو 3 .17 مليارا أي بنسبة 7 .17 في المئة. وعزى التقرير هذا الانخفاض في التدفقات الواردة الى الدول العربية الى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا علما أن جميع التكتلات الاقتصادية العالمية شهدت معدلات انخفاض خلال العام الماضي.. في حين سجلت المنطقة العربية أقل معدل انخفاض مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى. وأوضح أن هذا الأداء الجيد للدول العربية مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم يعود الى عوامل داخلية جاذبة شملت التحسن الواضح في مناخ الاستثمار في العديد من الدول العربية وخصوصا السياسات ذات الصلة بالاستثمار والتي تتضمن التشريعات وتلك التي استهدفت خفض معدلات الضرائب والرسوم الجمركية وزيادة الحوافز والميزات بأنواعها والاتفاقات الثنائية والجماعية ومتعددة الاطراف وتواصل الجهود الاصلاحية عبر تسهيل الاجراءات الادارية واختصار عددها وكلفتها والوقت اللازم لانجازها مع التوسع في تطبيق الحكومة الالكترونية وزيادة عدد مراكز الخدمة الشاملة والتزام العديد من الدول العربية استكمال برنامج التحوّل الى الملكية الخاصة الخصخصة وتكثيف جهودها الترويجية لجذب الاستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية المعروضة وتسارع معدلات انشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة الجديدة والقائمة وتنويع الترويج من الزيارات والندوات والنشاطات الأخرى وتحسين جودة الاحصاءات الاقتصادية ودقتها. وأفاد التقرير أنه على المستوى القطاعي وردت الى المؤسسة بيانات تتعلق بالتوزيع القطاعي لتدفقات بلغت قيمتها نحو 564 مليار دولار لسبع دول عربية فقط المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومصر والأردن وتونس وليبيا واليمن مبينا أن القطاع الصناعي استحوذ على 277 في المئة من اجمالي التدفقات الواردة في حين استحوذ قطاع الخدمات على 367 في المئة من الاجمالي فيما اقتصرت حصة قطاع الزراعة على 021 في المئة من الاجمالي.كما أفاد بأن 7 دول عربية فقط ضمن الدول المتوافر عنها بيانات سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة هي قطر ولبنان والسودان والجزائر والعراق واليمن والكويت في حين تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية الواردة الى كل من المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات والمغرب والأردن وتونس وسوريا وليبيا والبحرين وجيبوتي وموريتانيا مقارنة بالاستثمارات الأجنبية الواردة الى الدول العربية خلال عامي 2008 و2009م. أما بالنسبة الى تدفقات الاستثمارات المباشرة العربية البينية خلال العام الماضي فأشار التقرير الى أن البيانات الواردة للمؤسسة اقتصرت على 8 دول عربية مضيفة للاستثمار بلغت قيمتها نحو 192 مليار دولار في مقابل 207 مليارا لمجموعة الدول عينها عام 2008م أي بانخفاض بلغت نسبته 7 في المئة و407 في المئة مقابل 324 مليارا في 12 دولة عربية خلال العامين الماضيين. وعلى صعيد توزّع تدفقات الاستثمار المباشر العربي البيني قطاعيا لفت التقرير في الختام الى أن معظم الاستثمارات العربية البينية تركزت في قطاعي الصناعة والخدمات بحصة بلغت 95 في المئة اذ استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 5204 في المئة من الاجمالي وقطاع الخدمات علي ما نسبته 4303 في المئة فيما نالت الزراعة 023 في المئة من الاجمالي.