بدأ اليابانيون التصويت الاحد في انتخابات مجلس المستشارين وهو المجلس الاعلى في البرلمان الياباني والتي يمكن ان توجه ضربة لحكومة رئيس الوزراء ناوتو كان وتعرض منصبه للخطر وتوقف جهود الحد من الدين العام الضخم للبلاد. وزادت شعبية الحزب الديمقراطي الحاكم الذي وصل الى السلطة العام الماضي بعدما حل كان وهو خامس رئيس للوزراء في اليابان خلال ثلاثة أعوام محل سلفه المتردد الشهر الماضي. إلا أن نسبة تأييد الحزب تراجعت مرة أخرى بعد أن طرح رئيس الوزراء موضوع زيادة ضريبة المبيعات الذي يعد من المحظورات لكبح دين عام وبعد أن فشل على ما يبدو في اقناع الناخبين بأن لديه خطة واضحة لإصلاح الاقتصاد الياباني. وقالت ساتيشكو تاكيدا وهي ربة منزل تبلغ من العمر 64 عاما والتي صوتت للحزب الديمقراطي الحر حزب المعارضة الرئيسي في طوكيو "الديمقراطيون خيبوا املي. الوضع زاد سوءا بوضوح .الوضع في البلاد اصبح مظلما بعدما تولى الحزب السلطة." وسلم آخرون بان زيادة ضريبة المبيعات امر حتمي وقالوا انهم مستعدون لاعطاء الديمقراطيين فرصة ثانية رغم شهور من القيادة غير الحاسمة ليوكيو هاتوياما سلف كان. وقال اساكو نيشيكاوا (60 عاما) الذي يعمل في شركة تأمين وصوت لصالح الحزب الديمقراطي الياباني "سأعيش على معاش التقاعد ولا ارغب في خروج اموال اكثر من محفظتي... لكن لدي احفاد اهتم بهم." وفي مسعى لتهدئة المخاوف بشأن ضريبة المبيعات شدد كان على انه لن يرفع الضريبة ولو "ينا واحدا" دون السعي للحصول على تفويض عام خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة والتي يجب أن تجرى بنهاية عام 2013 .
