حسابك البنكي

الحساب البنكي يفترض أن يكون فائق السرية، وهو كذلك، وأي اطلاع عليه دون وجود صاحبه يترتب عليه مسؤولية قانونية قد يفقد بسببها موظف البنك وظيفته ويحال للجهات العدلية.
وهذا أمرٌ تعرفه البنوك جيداً، ويطبقه البنك المركزي بصرامة.
ولكن ألا تحدث اختراقات لهذا العُرف البنكي المتوارث، بمعنى ألا يستطيع موظف البنك الاطلاع على الحساب البنكي للعميل دون علم الأخير، بخاصة إذا توفر لدى موظف البنك رقم الهوية الوطنية للعميل؟
الجواب المنطقي هو أن موظف البنك يستطيع ذلك إذا هو بيَّتَ النية، أو تواطأ مع أحدهم لغرض الاطلاع على الحساب.
والبنوك صارمة في مسألة إطلاع الآخرين على حساب عميلها دون علمه ودون إذنه، بل إن موظف البنك يحال إلى التحقيق وقد يُفصل فصلاً نهائياً إن هو سرَّب معلوماتٍ عن حساب عميل من عملائه دون معرفة العميل وإذنه الصريح.
من هنا تأتي أهمية المقترح الذي نقترحه على البنك المركزي وهو وضع آلية تقنية يتم بموجبها حفظ سرية الحساب البنكي للعميل، وعدم اطلاع أيٍ كان عليه حتى موظف البنك نفسه دون معرفة العميل نفسه وموافقته الصريحة.
الآلية التي نتحدث عنها تحاكي نظام ناجز العدلي ونظام أبشر التابع لوزارة الداخلية، وتقوم على أن يلتزم النظام البنكي في المملكة بإرسال رسالة نصية أو رمز إذن عبر النفاذ الوطني للجوال المثبت المربوط بالحساب البنكي تصل للعميل عند أي محاولة للدخول على الحساب البنكي للعميل، تُشعِرهُ أن هناك محاولة للدخول على حسابه البنكي.
وتسأله هل يوافق أم يرفض. فإن لم يوافق فلا يمكن لموظف البنك أو أي كان الدخول على الحساب البنكي لأي عميل أو حتى معرفة رصيده، وهذا بطبيعة الحال لا يشمل المتابعة الأمنية لأي حساب مشتبه فيه، كما أن الدخول على الحساب تكون في نطاق ضيق وفي سبيل حفظ أمن الوطن والمتابعة الأمنية وتكون صلاحيتها محدودة وفي نطاق معروف.
إن من شأن إبلاغ العميل بأي محاولة للدخول على حسابه، أن تضفي مزيداً من الحماية للحساب البنكي للعميل وتمنح مصداقية لدى العملاء.
كما أن البنك الذي سوف يبادر في اعتماد هذا الإجراء، سيكسب ثقة العملاء، وينتقلون إليه، وبذلك يكسب ملايين العملاء.
إن الأمل أن يقتنع البنك المركزي بهذا الإجراء المالي الأمني، ويدفع البنوك العاملة في المملكة لتطبيقه الأمر الذي سينقل النظام البنكي والمصرفي خطوات متقدمة للأمام، ويضاعف الثقة في النظام البنكي لدينا.
ولكم أن تتصوروا كيف ستكون ثقة العميل في البنك إذا عرف أنه لا يمكن لأي كان حتى موظف البنك أن يدخل على حسابه دون علمه ودون موافقة منه.