في أول حديث معها منذ وصولها إلى سان باولو . رنا قليلات ل "الحياة": أنا ضحية في فضيحة "بنك المدينة" وزوجي عدنان أبو عياش هو الذي سرق الأموال

منذ وصولها الى البرازيل في مطلع العام 2006 بجواز سفر بريطاني، تكاثرت الروايات في لبنان وخارجه حول اسباب "هرب" رنا قليلات ووضعها القانوني، خصوصاً انها لا تزال مطلوبة للتحقيق من قبل القضاء اللبناني في فضيحة"بنك المدينة"وارتباطها بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ومن السجن في ساو باولو في البرازيل حيث تحتجزها السلطات بانتظار بت الطلب الذي قدمته الحكومة اللبنانية لاستردادها، تحدثت رنا الى"الحياة"عن سبب خروجها من لبنان وشروطها للعودة وعن دورها في فضيحة"بنك المدينة". ونقلت"الحياة"الاسئلة اليها عبر محاميها الدكتور ميشال حنا رياشي.
} ما هي الاسباب التي دفعت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى استجوابك؟
- في البداية اريدك أن تعرف أنني ادين الجريمة التي ارتكبت ضد الرئيس الحريري وانه لا علاقة لي بهذه الجريمة. وانا اقدر الاسباب التي قدمتها لجنة التحقيق من اجل استجوابي وكذلك التقرير الذي قدمه المحقق الدولي السابق في الاغتيال القاضي دتليف ميليس. لقد تم ربط"بنك المدينة"، حيث كنت اعمل حتى عام 2002، باغتيال الحريري من دون أي اساس قانوني حقيقي يدعم هذا الاتهام.
فقد حصل انهيار"بنك المدينة"سنة 2003 ومصرف لبنان وضع يده على البنك منذ ذلك التاريخ وقام بتعيين مدير موقت هو اندريه بندلي. بينما اغتيال الرئيس الحريري حصل في 14 شباط فبراير 2005.
واكد المحقق الدولي القاضي سرج براميرتس انه لا توجد اي علاقة او رابط بين بنك المدينة واغتيال الحريري. وانا اعتقد ان السبب الاساسي الذي دفع لجنة التحقيق الدولية لاستجوابي هو الحملة الكبيرة التي قامت بها وزارة العدل اللبنانية من دون ان يكون هناك اي اساس لاتهاماتها.
} هل قامت لجنة التحقيق الدولية باستجوابك كشاهدة او كمتهمة؟
- تم استجوابي كشاهدة فقط.
} هل صحيح أنك طلبت من لجنة التحقيق ان لا يتم استجوابك الا خارج لبنان؟ ولماذا طلبت ذلك؟
- نعم طلبت منهم ذلك. والسبب انني اشعر بأن حياتي وكرامتي غير مصونتين في لبنان.
} ما هي الاسباب التي دفعتك الى مغادرة لبنان بطريقة غير قانونية؟ وهل تودين العودة؟ وهل لديك شروط لذلك؟
- انا لم اهرب من لبنان بل خرجت بواسطة جواز سفر بريطاني بعد أن اوقفتني الجهات القضائية. والآن لا اريد ان اعود الى لبنان لأن حياتي وكرامتي في خطر ولا اعتقد انه ستتوفر لي حماية من هذا الخطر.
} ما هو وضعك القانوني في البرازيل وكيف تعاملك السلطات هناك؟
- وضعي في البرازيل قانوني كما تعاملني السلطات معاملة جيدة وانا اشكرهم على ذلك.
} هل صحيح انك طلبت اللجوء السياسي الى البرازيل؟
- نعم طلبت منهم دعماً سياسياً واتمنى بإذن الله أن احصل منهم على جواب ايجابي على هذا الطلب.
} بعض الصحف في البرازيل وفي لبنان ذكرت انك حاولت رشوة الشرطة البرازيلية عندما تم اعتقالك، وذلك بهدف اطلاق سراحك. هل هذا صحيح؟
- هذه التهمة غير صحيحة وقد اعلن القضاء البرازيلي انني بريئة من ذلك.
} ماذا كان دورك في"بنك المدينة"؟ وما صحة ما يقوله عدنان ابو عياش من انك انت المسؤولة عن انهيار هذا البنك؟
- كنت مديرة تنفيذية في"بنك المدينة"، وكنت اعمل تحت ادارة واشراف رئيس مجلس الادارة في البنك، او من يمثل مجلس الادارة. ولم اكن مسؤولة اطلاقاً عن انهيار البنك. فعدنان ابو عياش هو الذي قام بسرقة اموال البنك وسبَب انهياره.
} كيف التقيت عدنان ابو عياش وشقيقه ابراهيم؟ ولماذا تعتقدين انه قام بتوجيه هذه الاتهامات ضدك واعتبرك مسؤولة عن انهيار البنك؟ وهل صحيح انك اشرفت على تحويل اموال من ودائع في"بنك المدينة"الى حسابات مسؤولين وشخصيات لبنانية وسورية؟
- التقيت عدنان وابراهيم عندما كنت اعمل في"بنك المدينة". وفي ما بعد تغيرت علاقتي بعدنان عندما اصبحت زوجته. وفي البنك كانوا يعاملونني كزوجة عدنان ولم اكن ابداً مسوؤلة عن اي تحويلات من اموال البنك الى حسابات اشخاص لبنانيين او سوريين، لان اقارب عدنان وافراد عائلته هم الذين كانوا يشرفون على ادارة هذه التحويلات.
} هل صحيح ان بعض ممتلكاتك تم بيعها من قبل مصرف لبنان لاعادة اموال المودعين التي خسروها بعد انهيار"بنك المدينة"؟
- نعم هذا صحيح. فقد قمت بيع بنايات كانت مسجلة باسمي لاعادة اموال لزبائن"بنك المدينة". ولو كنت مذنبة او مجرمة كما يقولون لما فعلت ذلك بمحض ارادتي، وحتى قبل صدور حكم قضائي بحقي. واريد ان اؤكد انهم استولوا على هذه البنايات واخذوها مني باسعار منخفضة ثم قاموا ببيعها باسعار مرتفعة جداً. واريد ان اشير ايضاً الى الاموال التي اخذوها من حساباتي من دون وجه حق ولم يكن هناك اي عدل في ذلك.
} هل تشعرين بأنك كنت ضحية او كبش محرقة؟
- اشعر بأنني كنت ضحية بالفعل في كل هذه القضية. لأني لو كنت سارقة كما قالوا لما كنت دفعت الاموال للمودعين من الاملاك والعقارات التي كانت مسجلة باسمي، وحتى قبل ان يطالبني القضاء بذلك.
} ما هي الرسالة التي تودين توجيهها اليوم الى السلطات اللبنانية؟
- اريد ان اطلب منهم ان يعاملوني بعدل وان ينظروا الى وضعي نظرة انسانية وان لا يحولوني الى ضحية في هذه المشكلة. كما اطالبهم ان يحترموا القرارات والاجراءات القانونية التي صدرت حتى الآن لمصلحتي. وادعوهم ان يوقفوا ملاحقتي من دون اي مبرر قانوني. وان يحترموا حقي في ان اعيش حياتي بأمان وان يحافظوا على حياتي وكرامتي.
لغز رنا قليلات وصل إلى البرازيل . رجال الشرطة اتهموها بمحاولة رشوتهم لإطلاقها ولجنة براميرتز حققت في علاقتها بتحويلات "بنك المدينة"
يستمر اللغز الذي يحيط برنا قليلات في سجنها في سان باولو في البرازيل شبيهاً باللغز الذي كان يحيط بها خلال عملها في "بنك المدينة" في بيروت ومن ثم اعتقالها وتوقيفها. فمنذ اطلاق سراحها بكفالة مالية من السجن في لبنان قبل شهرين من اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بناء على طلب جهات امنية عليا لبنانية وسورية كانت ما تزال متنفذة آنذاك، وخروجها من لبنان بجواز بريطاني صادر عن السفارة البريطانية في بيروت، سجلت جنسيتها عليه"مواطنة بريطانية في الخارج"، لا تزال رنا مصدراً كبيراً للمعلومات في التحقيقات التي تجريها الجهات اللبنانية والدولية بشأن"بنك المدينة". كما حرص فريق من لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها القاضي البلجيكي سيرج براميرتز على استجوابها في مقر الشرطة الفيديرالية في ساو باولو في اواخر نيسان ابريل الماضي. ومع ان الضابط المسؤول في الشرطة هناك رفض اعطاء معلومات عن طبيعة الاسئلة التي تم توجيهها اليها، فقد اكد ان اللجنة تحقق حول ما تعرفه رنا قليلات عن ظروف اغتيال الحريري وعن الاموال الطائلة التي تم تهريبها من"بنك المدينة"، كما علمت"الحياة"من جهات قنصلية لبنانية في البرازيل على اطلاع على التحقيق.
الفصل الأخير من قصة رنا قليلات بدأ مع توقيفها من قبل الشرطة البرازيلية في 12 آذار مارس 2006 بعد وصول بلاغ بوجودها في احد فنادق سان باولو، واتهمتها الشرطة البرازيلية آنذاك بأنها حاولت دفع مبلغ يقارب 200 ألف دولار كرشوة مقابل اطلاق سراحها. وقال محاميها ميشال حنا رياشي ل"الحياة"انه تمت تبرئتها من هذه التهمة وان هناك شكوكاً عن"توريطها"فيها من قبل جهات لبنانية بالتنسيق مع الشرطة البرازيلية.
ولا تزال رنا قليلات مطلوبة من قبل السلطات اللبنانية بتهمة التورط في عملية افلاس وانهيار"بنك المدينة"، وقد قدمت هذه السلطات طلباً الى البرازيل لاستردادها. وهي تواجه هذه التهمة الى جانب المدير السابق للبنك عدنان ابو عياش وثمانية مسؤولين آخرين. غير ان عدنان يقول انه خسر نتيجة انهيار البنك اكثر من بليون وربع بليون دولار ويتهم رنا ومن كانوا وراءها بالمسؤولية عن ذاك الانهيار. وقد رفع دعوى ضدها امام المحاكم اللبنانية.
وكانت رنا استطاعت أن تتحول بسرعة من موظفة عادية في"بنك المدينة"لا يتجاوز راتبها الف دولار في الشهر الى صاحبة الحق في التوقيع باسم اصحاب البنك بعد ان اصبحت علاقتها الشخصية وثيقة بكل من عدنان ابو عياش، الذي تقول انه تزوجها، وشقيقه ابراهيم. وفي تلك الفترة اخذت تدفع شقيقها طه باتجاه منافسة الرئيس رفيق الحريري انتخابياً في بيروت. فأخذ يوزع المساعدات والهبات، واشترى نادي"الاولمبيك"الرياضي لكرة القدم وصرف عليه اموالاً طائلة أهلته سنة 2003 لإحراز بطولة الدوري اللبناني وبطولة كأس لبنان. ونتيجة الصفقات الكبيرة التي كانت تقدم عليها رنا باسم شقيقها طه أخذ يجري الحديث عن عمليات تبييض اموال على نطاق واسع وغسلها عبر"بنك المدينة"ثم طرحها في السوق كمشاريع استثمارية أو نشاطات تجارية.
وبعد انهيار البنك وملاحقة عدنان ابو عياش وشقيقه ابراهيم من قبل السلطات اللبنانية كلف عدنان شركة اميركية خاصة للتحقيق في عمليات الاختلاس هي"فورترس غلوبال". وقامت الشركة بتحقيقاتها في بيروت ونيويورك.
يتبين من هذا التحقيق أنه كان لدى"بنك المدينة"قبل انهياره 22 فرعاً في لبنان، كما وسع عدنان وشقيقه نشاطهما الى خارج القطاع المصرفي. وبدأت رنا قليلات عملها في البنك سنة 1985 وكانت لا تزال في الثامنة عشرة من عمرها، ومع الوقت كسبت ثقة عدنان وابراهيم مما حقق لها نفوذاً واسعاً، واخذت تفاخر بصداقاتها بين قادة الامن السوريين واللبنانيين وكبار المسؤولين اللبنانيين. وكشف التحقيق أنه بين آخر عام 2002 ونهاية كانون الثاني يناير 2003 قامت بتحويل 941 الف دولار من اموال البنك لحساب اشقاء مسؤول امني سوري كبير في لبنان. وفي شهر آذار تم تحويل 300 ألف دولار الى حساب ذلك المسؤول نفسه. وفي تشرين الثاني نوفمبر 2002 جرى تحويل مبلغ 100 ألف دولار من"بنك الاعتماد المتحد"الذي كان الاخوان عياش يملكانه ايضاً لحساب مسؤول سوري سابق. وفي مكان آخر يشير التحقيق الى قيام رنا بشراء شقة من مسؤول لبناني بمبلغ يفوق بأضعاف سعرها الفعلي سجلتها باسم أحد اصدقائها.
وفي الدعوى التي رفعها ابو عياش على رنا قليلات، استناداً الى نتائج هذا التحقيق، امام محكمة فيديرالية في مانهاتن، ادعى انها كانت متورطة بتبييض اموال لحساب نظام صدام حسين بواسطة حساب سري في"بنك المدينة". ويزعم ايضاً انها قامت بتهريب أموال يجري الحديث عن 3 ملايين ونصف مليون دولار الى احد الاحزاب الرئيسية في لبنان. ويقول عدنان ابو عياش انه في الفترة بين 1998 و2003 استطاع ان يؤمن للبنك مبالغ وصلت الى بليون وربع بليون دولار، وكانت رنا قليلات تخبره ان هذه الاموال كانت توضع في حساب باسمه، لكنه اكتشف في ما بعد ان هذا الحساب غير موجود.
في تموز يوليو 2003 أعلن مصرف لبنان انه اكتشف عجزاً مالياً في حسابات بنك المدينة بأكثر من 300 مليون دولار اضافة الى مخالفات مالية اخرى، وتدخلت لجنة الرقابة في المصرف بطلب من الحاكم رياض سلامة وبدأت التحقيق في ما يجري ومحاولة انقاذ ما امكن من اموال المودعين، الذين اغرت الكثيرين منهم الفوائد المرتفعة التي كان البنك يعرضها عليهم. وادلى سلامة بتصريحات في ذلك الوقت قال فيها انه، على رغم التهديدات التي تلقاها مع اعلان البدء في التحقيقات، فإنه فعل ما يفرضه عليه واجبه لحماية أموال المودعين والحفاظ على سمعة لبنان المالية. ومن هذه الضغوط مثلاً أن القاضي حاتم ماضي الذي كان قاضي التحقيق الاول في بيروت، طلب توقيف رنا قليلات في تشرين الثاني نوفمبر 2003، لكن النائب العام التمييزي آنذاك عدنان عضوم ابطل ذلك القرار وانتهى الأمر الى معاقبة ماضي.
وقررت لجنة الرقابة وضع يدها على بنكي"المدينة"و"الاعمال المتحد". وجرى تعيين مدير موقت للمصرفين هو اندريه بندلي، وأخذت التحقيقات تكشف فضائح بالأرقام والاسماء ابطالها مسؤولون لبنانيون وسوريون، أمنيون وسياسيون، وبدأ العمل على حجز ممتلكات البنك لتأمين أموال المودعين مقابل تحقيق مالي وقضائي في عمليات سرقة وتزوير تحويلات مالية، حمل احدها توقيعاً مزوراً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقيمة 310 ملايين يورو، فضلاً عن مخالفات لقانون النقد والتسليف وعمليات تبييض اموال وتقديم حسابات وهمية لمصرف لبنان من دون رصيد. وفي تلك الفترة ايضاً جرى الحديث عن الاموال العائدة الى عدي وقصي نجلي صدام حسين، والتي تم تقديرها ببليوني دولار، وقيل انه جرى تحويلها ايضاً الى"بنك المدينة"واختفت هي ايضاً من دون أن يدري أحد كيف وإلى أين.
في 16 كانون الثاني 2006 أحال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة بمخالفات"بنك المدينة"كتاباً شاملاً الى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا جاء فيه أنه خلال العام 2000 طلبت لجنة الرقابة على المصارف تأجيل البت بطلب"بنك المدينة"زيادة رأسماله وبعد اشهر رفعت اللجنة الى سلامة تقريراً اظهر حصول مخالفات في اعمال البنك، فاستدعى سلامة رئيس مجلس الادارة آنذاك ابراهيم ابو عياش ليطلب منه تسوية الاوضاع المشكو منها، وتعهد خطياً باجراء اللازم. لكن هذه الممارسات استمرت مما دفع سلامة الى احالة البنك الى"الهيئة المصرفية العليا"التي عينت مفوضاً للرقابة على اعماله. ويقول سلامة في تقريره:"لم يتم التعاون من قبل المصرف المعني مع مفوض الرقابة ... كما جرت محاولة تضليل لجنة الرقابة على المصرف من خلال تزويدها بميزانيات وتصاريح مزورة". وعلى رغم طلب الهيئة المصرفية الغاء صلاحيات اصحاب التواقيع، وعلى رأسهم رنا قليلات، لم يتم الالتزام بذلك، بل تم توسيع صلاحيات رنا وعينت مديرة لمكتب عدنان ابو عياش واصبحت مفوضة بهذه الصفة لتمثيل المصرف في جلسات الهيئة المصرفية العليا!
ويؤكد رياض سلامة ان عدنان ابو عياش وشقيقه ابراهيم كانا على اطلاع وثيق على اوضاع المصرفين كما تؤكد المراسلات الخطية المتعددة مع حاكم مصرف لبنان ومع لجنة الرقابة على المصارف والتي تتضمن تعهدات صريحة من قبلهما بتحويل اموال لمعالجة وضع مصرفي"المدينة"و"الاعمال المتحد"وتأمين السيولة الكافية لتغطية كامل الودائع لديهما.
ويقول سلامة انه من اجل توفير الاموال لتسديد اموال المودعين تم اجراء بعض التسويات المالية مع عدد من عملاء المصرفين من المتورطين في القضية، مما أدى الى تنازلهم عن أرصدة حساباتهم المفتوحة فيهما والى بيع مصرف لبنان عدداً من العقارات التي يملكونها او المسجلة باسماء شركات يملكونها.
غير أن التطور الابرز في القضية كان دخول لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري على خط هذه التحقيقات، اذ طلبت من مصرف لبنان في 13/9/2005 الاستعلام عن عدد من الحسابات سواء المباشرة أو غير المباشرة لأحد المسؤولين السوريين السابقين في لبنان وعدد من افراد عائلته، وتبين، حسب رد حاكم المصرف، أن هناك حسابات لدى عدد من المصارف عائدة لهؤلاء الاشخاص، كانت تتم تغذيتها بشيكات مصدرها الاساسي حسابات رنا قليلات في بنكي"المدينة"و"الاعتماد المتحد". كما قام ابراهيم ابو عياش بالتغطية من حسابه لسحوبات جرت بواسطة بطاقات ائتمان للاشخاص المذكورين لدى البنكين ايضاً. وفي 19/10/2005 تم بطلب من لجنة التحقيق الدولية رفع السرية المصرفية عن جميع الحسابات العائدة لهؤلاء الاشخاص وتجميد ارصدتهم في المصارف اللبنانية.