قبل أسابيع اضطررت لمراجعة إحدى شركات الاتصالات في مدينة جدة لأفاجأ بأكثر من سبعة عملاء واظهرت قسيمة الانتظار التي حصلت عليها ان مدة الانتظار المتوقعة بالنسبة لي كانت في حدود أربع دقائق. الملفت في الموضوع أن عدد الكاونترات المخصصة لخدمة العملاء كانت نحو سبعة مكاتب في حين لم يكن هناك سوي موظفين اثنين لخدمة العملاء! وبعد مضي أكثر من ربع ساعة ، لم أجد بديلاً سوي مغادرة المكان بعد ان اتضح لي أن إنتظاري سيطول لأكثر من نصف ساعة. مثل هذا الوضع تكرر معي أكثر من مرة عند اضطراري لمراجعة بعض البنوك.والمؤسف أنه لايوجد اهتمام من قبل هذه الجهات بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة سواء بسرعة خدمتهم أو طول إنتظارهم. ونفس وضع شركات الاتصالات، تجده في البنوك حيث أن فرع البنك خصص من 6 إلي 8 شبابيك للصرافين في حين لايوجد سوى موظفان اثنان و موظف واحد لتقديم الخدمات في حين ( وهذا هو الملفت للنظر) يصطف الموظفون في تجمع لتبادل الحديث أو الانشغال بجوالاتهم دون أي اهتمام بعدد العملاء الذين ينتظرون الخدمة! والعجيب بل والأعجب أنه لايوجد أي إهتمام من هيئة الاتصالات أو البنك المركزي بظاهرة الازدحام التي تشهدها فروع شركات الاتصالات والبنوك وهو أمر يتطلب المزيد من الرقابة علي هذه المنشآت لعدم استمرار هذا التهاون والتردي في مجال خدمة العملاء.الملفت أيضا هو تعامل هذه الجهات مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والذين لا خبرة لهم في التعامل مع مكائن الصرف الآلية مما يعرضهم للكثير من المخاطرفي حين يعج فرع البنك وشركة الاتصالات بالموظفين الذين قد يستطيعون مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بدلاً من الانشغال بجوالاتهم! مطلوب من البنك المركزي وهيئة الاتصالات تطوير نظام رقابي لمراقبة أداء قطاع خدمات العملاء في هذه الجهات تخفيفاً من معاناة المواطنين من الأداء المتدني والملموس في الوقت الحاضرلهذه الجهات وكأن المواطن لايكفيه مشكلة الزحام التي يعاني منها في كل شوارع مدن المملكة وجدة علي وجه الخصوص . كاتب صحفي ومستشار تحكيم دولي
