في تقرير حديث يؤكد ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار ، ومعزز من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي.، رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الصادرة حديثاً حول نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية ، حيث قام بزيادة توقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد في المملكة من 4.5 % في العام 2025 إلى 5.5 %، وذلك خلاف توقعاته الصادرة بتقريره السابق في شهر أكتوبر من العام 2023. وجاءت تلك التعديلات على توقعات "الصندوق" وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخراً في تقريره بشأن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024، في إشارة إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات. نمو وازدهار وسبق أن أصدر صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي ، تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030. كما أشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهًا إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7 %، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8 %، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها ، منوها بزيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لمستوى قياسية ، متجاوزة نسبة 30 % المستهدفة ضمن الرؤية. جانب آخر مهم أشار إليه صندوق النقد الدولي في تقريره ، حيث أشاد بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3.4 %، ثم انخفض إلى 2.8 % في مايو 2023م ، وتواصل المملكة نجاحاتها في خفض معدلاته إلى أدنى مستوى عالمي. الاستدامة المالية يعد تقدم ونمو القطاع المالي أحد ركائز نجاحات المملكة الاقتصادية ، وهو ما تناوله تقرير صندوق النقد الدولي ، وإشادته بالجهود الإصلاحية النوعية التي شهدها القطاع في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوهاً بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، ومشيداً بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى. أيضا رسوخ السياسة النقدية المتبعة (سعر صرف ثابت) والتي تعكس القوة المالية للمملكة في احتياطياتها الكبيرة وتنوع ونمو الإيرادات العامة ، مما يعزز متانة الاقتصاد السعودي وطموحات التنمية من المشروعات الضخمة في كافة القطاعات والمناخ الاستثماري المحفز للقطاع الخاص والشراكات والاستثمارات الأجنبية التي ترى في المملكة والوجهة المفضلة لبناء اقتصاد المستقبل ترجمة لمستهدفات رويتها الطموحة 2030. هذا الواقع يتجلى كذلك في الأداء القوي الذي حققه القطاع المصرفي بفضل جهود البنك المركزي السعودي (ساما) ، ومبادراته المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية ، والتطور النوعي المتساع لقطاع التقنية المالية ، مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية ، إضافةً إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المالة، وقد رحب صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي السعودي "ساما" في تعزيز مكانة المملكة كمركز للتقنية المالية.
