أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما، فيما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وبما يرقى بطموحات قيادتيّ البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية مع معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، عقب اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين البلدين أمس بالقاهرة. وأوضح سمو وزير الخارجية أنه أكد خلال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي تطلع المملكة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية في ظل توجيهات قيادتيّ البلدين. وأشار سمو وزير الخارجية إلى أنه تم التباحث بشأن عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث ينتهج البلدان سياسات واضحة تشجع الحلول السلمية، وتعزز العمل المشترك لإحلال السلم والأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة والعالم. وتابع قائلاً: إنه تم مناقشة الوضع في فلسطين، والتأكيد على أولويات البلدين المشتركة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية بما يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين. وبشأن التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، أفاد سموه بأنه تم استعراض أهمية استقرار ونماء اقتصاد المملكة ومصر والتكامل بينهما، وتأكيد الحرص على استمرار التنسيق وتكثيف التعاون لتسهيل كافة المعوقات الاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وبينّ سمو وزير الخارجية أنه تم مناقشة مجمل من القضايا الإقليمية، مُعربًا عن تطلع المملكة إلى استمرار التعاون والتنسيق مع مصر في المجالات كافة، وفي مواجهة كافة التحديات في المنطقة. وردًا على سؤال "هل غيرت التحولات التي تشهدها المنطقة من العلاقة الإستراتيجية بين المملكة ومصر، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا؟" أجاب سموه: إن هذه التحولات أثبتت أهمية استقرار العلاقة بين البلدين، وسلطت الضوء على الثابت وهو العلاقة السعودية المصرية، والتعاون والتنسيق السعودي المصري فيما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها، ما يؤكد أهمية هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين. وردًا على سؤال آخر حول "ما نحتاج إليه لحث إسرائيل على وقف الحرب في غزة والاتجاه نحو السلام؟"، قال سموه:" إن أهم ما نحتاجه هو قرار من المجتمع الدولي؛ لأن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي له قيمة وله إلزامية للجميع، وهذا ينطبق على إسرائيل وينطبق على غيرها، ورفض الجانب الإسرائيلي لحكم محكمة العدل الدولية رفضًا كاملا؛ هو ما أتى بالوضع الذي نحن فيه الآن، وما نشهده من وقوع عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، والسياسة الممنهجة للتجويع وللحصار في عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، كل هذه مخالفات واضحة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي". وأضاف: إن المجتمع الدولي هنا أمام خيار "هل يريد أن يكون للقانون الدولي قيمة؟" و"هل يريد أن يكون للسلام مكان؟"، مشددًا على ضرورة وجود تحرك دولي واحد تجاه هذه الأزمة، مضيفًا: سوف نستمر كدول عربية، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وغيرنا، للضغط في هذا الاتجاه. وبيّن سمو وزير الخارجية أن المطلوب هو إلزام إسرائيل بما تلتزم به دولنا أي التقيد بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، حرص القاهرة والرياض على انعقاد آلية التشاور السياسي على المستوى الوزاري بشكل سنوي، إضافة إلى المشاورات على مستوى كبار المسئولين بشكل ربع سنوي ما يعكس الأولوية والأهمية التي يوليها البلدان للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف الموضوعات بشكل معمق ومستمر. وشدد على أن هذه المشاورات تكتسب أهمية خاصة على ضوء توقيتها، حيث تأتي في وقت تزداد فيه الأزمات بالمنطقة تعقيداً على نحو بات يحمل مخاطر حقيقة وجسيمة على دول وشعوب المنطقة، ويلقي بتبعات ملموسة على المشهد الدولي الحافل بالأزمات. وأوضح شكري أنه في هذه اللحظات الصعبة تزداد أهمية التنسيق بين الأشقاء وتكامل الأدوار، خاصة إذا ما اشتركت الأهداف والرؤى والمصالح على النحو القائم بين القاهرة والرياض، مشيرًا إلى أنه تم اليوم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأولوية الملحة على رأسها مستجدات الوضع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية. وأضاف : "لقد سبق لنا التأكيد مرارًا سواء منفردين أو من خلال الجامعة العربية أو القمة العربية الإسلامية الأخيرة، أننا نكرر المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة، وندعو المجتمع الدولي بكافة أطرافه إلى التحلي بقدر من الاضطلاع بالمسئولية والإرادة في اتجاه تحقيق هذا الهدف، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية الفادحة، ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة".
