أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، في مؤشر (تنمية الاتصالات والتقنية 2023م)، مسجلة بذلك تقدمها 10 مراكز على دول مجموعة العشرين في المؤشر الذي يرصد اقتصادات 169 دولة، لقياس تقدمها في خدمات الاتصالات والتقنية من خلال عدد من المؤشرات الفرعية المقسمة على محوري الاتصال الشامل والفعال، وذلك بهدف قياس تحقيق معايير قوة البنية التحتية وتوفير اتصال آمن وفعال للجميع. ووفقا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، يبرز تقييم المؤشر متانة بنية المملكة في الاتصالات والتقنية وتوفر خدماتها وأثرها المباشر في نمو الاقتصاد الرقمي الوطني وتطوره، وكذلك انعكاساتها على جذب الاستثمار في المملكة ودعم زيادة حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة، كما يظهر المؤشر الاهتمام الكبير الذي أولته المملكة للبنية التحتية للاتصالات والتقنية وخدماتها لتحقيق آثار إيجابية على النمو الاقتصادي وتوليد الفرص. ويعدّ سوق الاتصالات بالمملكة الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتمتع بوجود بنية تحتية رقمية متقدمة ومتجددة حيث ترتفع نسبة انتشار الإنترنت بنسبة 99 %، كما تضمنت «رؤية السعودية 2030» برامج مباشرة لتحقيق المملكة الريادة الدولية في التقدم الرقمي، مستثمرة أكثر من 93 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الرأس مالية في البنية التحتية الرقمية خلال الست سنوات الماضية، ما مكّنها من تحقيق الريادة والتقدم في المؤشرات العالمية ومواصلة تحقيق الإنجازات على الصعيد الدولي. ويعود إصدار مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية إلى توجه الاتحاد الدولي للاتصالات لقياس مستوى تطور قطاعي الاتصالات والتقنية منذ عام 2009م، ليقدم بيانات ومنهجية شاملة وشفافة شارك في بنائها الدول الأعضاء وفرق الخبراء في المجال.