تناولت التشريعات ومبادرات الرؤية.. هلا التويجري: المملكة عززت حقوق الإنسان وتمكين المرأة

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة_ والتمكين)، حرص المملكة العربية السعودية، واهتمامها الكبيرين بتعزيز وحماية حقوق المرأة، مشيرة إلى أن هذا المجال حظي باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة من خلال مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وبرامجها المتعلقة بتمكين المرأة، وكل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
جاء ذلك خلال روقة عمل؛ قدمتها خلال مؤتمر دور مؤسسات حقوق الإنسان وهيئاتها الوطنية في مكافحة التمييز ضد المرأة في التشريعات والتطبيقات، في جلسة العمل الثالثة حول المرأة المسلمة في الإطار الخليجي والعربي والإسلامي، ضمن فعاليات وجلسات عمل المؤتمر حول المرأة في الإسلام، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي، وتستضيف أعماله المملكة في مدينة جدة.
وأوضحت التويجري خلال ورقة العمل، أن النظام الأساسي للحكم نص على أن الحكم في المملكة؛ يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان؛ وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ومؤسساتها ووسائل الانتصاف فيها؛ لتشكل إطاراً قانونياً ومؤسسياً يعزز ويحمي حقوق الإنسان. كما تناولت رئيس هيئة حقوق الإنسان عدداً من حقوق الإنسان ومن أبرزها: الحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في العمل، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، والحق في التنمية، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتكوين الجمعيات الأهلية ودعمها، وعدد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، مبينةً أنه تبعاً لهذه الرؤية الطموحة تم إطلاق العديد من البرامج والإجراءات والتدابير التنفيذية لرؤية المملكة 2030م في تناغم واتساق.
وأضافت أن المملكة حققت خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات تشريعية واسعة ونوعية في مختلف المجالات، بما فيها مجال حقوق المرأة، أسهمت في تفعيل الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، والقضاء على التمييز ضدها، ومن أبرزها صدور نظام الأحوال الشخصية، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة عام 2016م، ليتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة في المملكة، وصدور تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018م بهدف رعاية وحماية هذه الفئة، ومن بينهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتعديل نظام الأحوال المدنية، وتعديل نظام العمل، لضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة، وقيام الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بتمكين أفراد المجتمع، بما فيهم النساء والفتيات من ممارسة الأنشطة الرياضية والسماح للنساء بدخول المنشآت الرياضية على قدم المساواة مع الرجال.