منذ موافقة مجلس الوزراء في شهر محرم الماضي علي إنشاء هيئة التأمين وتوليها جميع الإختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين الواردة في نظاميْ الضمان الصحي التعاوني ومراقبة شركات التامين التعاوني لتتولي المهام التي كانت موكلة لمجلس الضمان الصحي تفاءل المواطنون بأن تحقق الهيئة الجديدة آمال المواطن الذي عاني الأمريْن من تغوّل شركات التأمين في كافة مجالات نشاطاتها وأن تقوم بفرض رقابة صارمة علي شركات التأمين بكافة قطاعاته والتي لا تخضع حاليا لأي رقابة. علي سبيل المثال فإن شركات التأمين الصحي تعترض علي قرارات الطبيب الإستشاري المعالج فيما يتعلق بطلب بعض الخدمات الصحية المطلوبة كتصوير الرنين المغناطيسي أو "الالترا ساوند" أو حتي بعض التحاليل الطبية ،ما يحمّل المواطن تكلفة هذه التحاليل والأشعة المطلوبة دونما مراعاة لظروفه . والمؤسف في هذا الصدد ، قيام بعض المؤسسات بخفض سقف التغطية الصحية بدون مبرر أو مراعاة لتزايد تكاليف الرعاية الصحية في معظم المستشفيات وهناك حالات انخفضت فيها التغطية من مليون ريال إلي 250 ألف ريال بدون الأخذ في الإعتيار عوامل التضخّم التي تأثر بها القطاع الصحي منذ أزمة كوفيد(19) التي عانت منها جميع الدول وهناك حالات أوقفت فيها التغطية الصحية لمرضي في العناية المركزة وحالات حرجة مما تسبّب في حالات كارثية أدت إلي الوفاة. مطلوب من هيئة التأمين القيام بدراسة شاملة لاوضاع التأمين الصحي علي وجه الخصوص ووضع تنظيم يوقف ممارسات تغوّل مزودي خدمة التأمين الصحي أو الشركات المسؤولة عن تغطية تكاليف التأمين الصحي ومن المؤسف في هذا الصدد وعلي سبيل المثال فقط قيام شركة ما بوقف تغطية تكاليف تغيير مفصل الركبة والتي تصل لآلاف الريالات في حين شملت التغطية مصاريف عملية تكميم المعدة بالرغم مما يمثله ذلك من متاعب خصوصاً لكبار السن بما يتعارض مع دعوة قيادتنا الرشيدة بالعناية ومساعدة كبار السن. علي الهيئة الجديدة تشديد الرقابة الشاملة لممارسات شركات التأمين الصحي والحرص علي مصلحة المواطن المستفبد ووقف التغوّل الذي تمارسه شركات التأمين الصحي حالياً وتخصيص خط ساخن للتواصل مع الهيئة في الحالات الطارئة. والآمال معقودة بأن تقوم الهيئة الجديدة بمهامها علي كافة الصُعُد.وخصوصاً مايتعلق بوقف بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بمبررات واهية بمافي ذلك إلغاء تغطية بعض المكمِّملات الغذائية لبعض المرضي.
