أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يشهد نموًا ملحوظًا نتيجة الانتعاش القوي في الاستثمار الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية . وأشادوا في بيانهم عقب اختتام زيارتهم للمملكة ، بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م، باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مستدام وأكثر انتاجية التي شهد تقدمًا ملحوظًا في مجال الرقمنة، والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، مؤكدين أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام. أسرع نمواً وأشاروا إلى أن المملكة هي أسرع إقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م، وأن معدلات البطالة بين السعوديين شهدت انخفاضاً إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36 % في عام 2022م متجاوزاً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030. وأوضح خبراء الصندوق أنه بالرغم من ازدهار النشاط الاقتصادي فإن التضخم في المملكة لا يزال منخفضاً، ويُتوقع أن تظل معدلاته محتواة خلال العام الحالي 2023م. كما توقعوا استمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي. قوة مصرفية وفيما يتعلق بالحساب الجاري للمملكة، لفت البيان إلى تحقيقه في عام 2022م لأعلى فائض له خلال عشر سنوات، متوقعاً بأن تستقر الاحتياطيات عند مستويات ملائمة. كما أكد أن الدين العام يعد منخفضاً وعند مستويات مستدامة، مع توفر حيز مالي لدى المملكة يمكنها من مواجهة التحدّيات، مبينا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو السياسة المناسبة نظراً لهيكل الاقتصاد السعودي. إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى قوة النظام المصرفي السعودي وعدم وجود تداعيات مباشرة من الأزمة المصرفية في الولاياتالمتحدة، موضحا أن أداء القطاع المصرفي القوي يستند إلى الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية. كما رحب خبراء صندوق النقد الدولي بخطط المملكة الجارية لزيادة الطاقة المتجدّدة، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال برامج زيادة الكفاءة، والإستفادة من تقنيات إستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى اعتزامها أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم. بيان الصندوق 1. اقتصاد مستدام وأكثر انتاجية 2. تقدم الرقمنة وبيئة الأعمال 3. مشاركة المرأة في القوى العاملة 4. احتياطيات قوية وكفاءة مصرفية
