قال خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي الذي صدر عقب اختتام زيارتهم للمملكة بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م، إن الاقتصاد السعودي يشهد نموًا ملحوظًا نتيجة الانتعاش القوي في الاستثمار الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية . وأشاد خبراء الصندوق باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مستدام وأكثر انتاجية والتي شهد تقدمًا ملحوظًا في مجال الرقمنة، والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، مؤكدين أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام. وأشاروا إلى أن المملكة العربية السعودية هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م، وأن معدلات البطالة بين السعوديين شهدت انخفاضاً إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36 بالمئة في عام 2022م متجاوزاً بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030. وأوضح خبراء الصندوق أنه بالرغم من ازدهار النشاط الاقتصادي فإن التضخم في المملكة لا يزال منخفضاً، ويُتوقع أن تظل معدلاته محتواة خلال العام الحالي 2023م. كما توقعوا استمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي. وفيما يتعلق بالحساب الجاري للمملكة، لفت البيان إلى تحقيقه في عام 2022م لأعلى فائض له خلال عشر سنوات، متوقعا بأن تستقر الاحتياطيات عند مستويات ملائمة. كما أكد أن الدين العام يعد منخفضاً وعند مستويات مستدامة، مع توفر حيز مالي لدى المملكة يمكنها من مواجهة التحديات، مبينا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو السياسة المناسبة نظراً لهيكل الاقتصاد السعودي. إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى قوة النظام المصرفي السعودي وعدم وجود تداعيات مباشرة من الأزمة المصرفية في الولاياتالمتحدة، موضحا أن أداء القطاع المصرفي القوي يستند إلى الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية. كما رحب خبراء صندوق النقد الدولي بخطط المملكة الجارية لزيادة الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال برامج زيادة الكفاءة، والاستفادة من تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى اعتزامها أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم. الجدير بالذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولي، قد جرت العام الماضي بقيادة، أمين ماطي، مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية في الفترة 23 مايو-6 يونيو، وأكدت حينها أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وهي في وضع مواتٍ يمكنها من تجاوز المخاطر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، كما تشهد الأنشطة الاقتصادية انتعاشاً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط في ذلك الوقت ، والإصلاحات التي تم إطلاقها في ظل "رؤية السعودية 2030"، مما سيساعد على الالتزام بالانضباط المالي وزيادة تعزيز الاستدامة المالية والخارجية وتجنب التقلبات الدورية ، كما ستساعد لإصلاحات الهيكلية المخطط لها على تحقيق تعافٍ قوي وشامل وصديق للبيئة.
