فكرة رائدة، واستحداث بند في محله، ينطلق من صلب المصلحة العامة التي ينشدها الجميع، ويعتبر نقلة نوعية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وبالتالي يمنح الموظف الحكومي معرفة وخبرة في مجال ذلك. ويتمثل ذلك في التقرير الإخباري الذي تناقلته الصحف المحلية قبل أيام، والمتضمن صدور قرار وزير المالية (باستحداث بند باسم "التدريب ونقل المعرفة، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"، بحيث يلتزم المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة لموظفيها بكافة الوسائل الممكنة ومن ذلك : (التدريب على رأس العمل/العمل جنباً إلى جنب معهم/ورش العمل التدريبية). وذلك بما يكفل حصولهم على المعرفة والخبرة اللازمة لمخرجات المشروع، وتقوم الجهة الحكومية بحذف هذا البند في حال عدم وجود نقل للمعرفة والخبرة والتدريب، كما يلتزم المتعاقد بالامتثال لقرارات توطين العقود الاستشارية الصادرة بموجب الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويلتزم المتعاقد بالاشتراطات النظامية لسنوات الخبرة بالنسبة للعاملين في هذا العقد، ويشترط بأن يكون أعضاء فريق العمل الذين تكون خبراتهم المدنية (سنوات) فأقل مقتصراً حصراً على السعوديين، وتخضع المدة المذكورة للقرارات والأوامر ذات الصلة، وتحدد الجهات الحكومية عدد سنوات الخبرة المهنية بحسب ما يصدر من قرارات وتعاميم بهذا الشأن. خاتمة: إن عملية إلزام المتعاقدين مع الجهات الحكومية، بنقل الخبرة والتوطين من خلال البند المستحدث باسم (التدريب ونقل المعرفة) ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وسيلة داعمة وتطويرية لهذا النظام، وناحية تدريبية هادفة في مجال ذلك، ستكسب فريق عمل الجهات الحكومية معرفة وخبرة تعود على المصلحة العامة بالجدوى والإفادة، وتحقق المستهدفات الإيجابية من وراء ذلك، خاصة ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية من الأنظمة الجديرة بالتحديث والتغيير والتطوير، بما يواكب النهضة المضطردة التي تعيشها بلادنا على كافة الأصعدة، ووزارة المالية باستحداث هذا البند تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الداعمة لتطوير وتغيير مثل هذه الأنظمة، بما يتماشى مع مسار نهضتنا المباركة محلياً وتقدمياً وعالمياً بدعم قيادتنا الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله – . نبض الختام: التطوير والتغيير والتحديث والنهوض، سمة من سمات الدول التي يتطلع حكامها دائماً نحو الأرقى والأفضل وحكامنا بحمد الله في طليعة هؤلاء الحكام.
