أكد مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه أن البرامج التدريبية تهدف إلى تنمية وتعزيز المعرفة والمهارات اللازمة للمتدربين للوصول إلى إدارة فعالة مستدامة تساهم في رفع أداء وإنتاجية مشاريع الاستزراع السمكي، وهي تأتي ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها المركز لتعزيز قدرات المختصين بإدارة ومتابعة مشاريع الاستزراع المائي وخدمة المستفيدين للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة 600 ألف طن بحلول عام 2030 م. جاء ذلك خلال عقد المركز الوطني للثروة السمكية بجدة دورة تدريبية متقدمة بعنوان "الإدارة الفعالة لمشاريع الاستزراع السمكي" وذلك بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بجازان، وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين مهارات إدارة المشاريع السمكية ورفع كفاءة الإنتاج السمكي بالمملكة، واستهدفت الدورة عدداً من منسوبي الوزارة من مختلف فروع مناطق المملكة. يذكر أن الاستزراع المائي يعرّف بأنه: تربية أنواع محددة من الأحياء المائية الأسماك، القشريات، المحاريات، الطحالب، وغيرها، وذلك تحت سيطرة الإنسان وظروف محكمة، وضمن مساحات معينة في أحواض ترابية أو خرسانية أو أقفاص عائمة. ويتكون من نوعين: الأول: الاستزراع المائي في المياه الداخلية من خلال مزارع خاصة بذلك، والنوع الآخر: الاستزراع المائي في مياه البحر المالحة داخل أقفاص عائمة. ومن مزايا الاستثمار في الاستزراع السمكي أنه يحقق بحسب وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة مزايا رئيسية من أبرزها خفض استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك من الخارج، من خلال تقديم منتج محلي بمواصفات وجودة عالية، وفي زمن قياسي، كما يساهم التوسع بهذه المشاريع في إيجاد مصادر دخل للسعوديين الذين تم تأهيلهم للعمل بالمجال وإنعاش النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية النائية حيث تقع أغلب مزارع الأسماك، مما يؤدي بالتالي إلى تطوير هذه المناطق. ووفقاً للدراسات فإن شركات الاستزراع السمكي قادرة على توفير 57 ألف وظيفة خلال عدة سنوات، ويساهم الاستزراع السمكي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وزيادة التصدير إلى أكثر من 35 دولة.
