450 ألف طن سنوياً هدف زيادة الاستزراع السمكي في المملكة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة عن تحقيق ارتفاع بحجم الإنتاج السمكي في المملكة، مشيرة أنه بلغ 119 ألف طن، ويعزى الارتفاع الملحوظ في حجم الإنتاج لزيادة أعداد المشاريع الخاصة بالاستزراع السمكي، إذ بلغت 235 مشروعًا، وذلك بنهاية عام 2022.
وتشهد المنطقة الشرقية مشاريع ينفذها رجال أعمال في مجال الاستزراع السمكي، عبر تصميم أحواض مائية خاصة لتربية الأسماك، فيما تشهد الأسواق مبيعات جملة أو تجزئة، وأفاد اقتصاديون عاملون في مجال شراء وبيع الأسماك بأن مشاريع استزراع الأسماك تحظى بعوائد ربحية شرط مراعاة ضوابط الأسواق والمتطلبات التي يميل لها العميل.
ووقفت "الرياض" على عدد من برك استزراع الأسماك، إذ يتم تربية سمكة البلطي بنحو 90 %، كما أن أنواعاً أخرى تحتاج لنمط أكثر تعقيداً من سمكة البلدي التي تعد تكلفتها أقل، فيما تدر تلك المشاريع أرباحاً مجزية مقارنة بالتكاليف الإنشائية، فيما يتوقع وعلى الصعيد الوطني الاستراتيجي أن يصل إنتاج الاستزراع السمكي في المملكة وصولاً لعام 2030 بنحو 450 ألف طن، ما يؤكد المضي قدماً في مختلف جوانب تعزيز تنوع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وبخاصة أن الإنتاج مدرج ضمن خطط استراتيجية وطنية اقتصادية خاصة تسعى لتحقيق نمو بقطاع الاستزراع السمكي من 4 إلى 5 مرات في عام 2030.
وتشمل مشاريع الاستزراع أنواعاً محددة ضمن بيئة محكمة تعيش فيها الأحياء المائية مثل أسماك، القشريات، المحاريات، الطحالب، وغيرها، كما توجد بنوعين، الأول استزراع في المياه الداخلية من خلال مزارع خاصة بذلك، والآخر استزراع في مياه البحر المالحة داخل أقفاص عائمة.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم السعيد مدير القطاع الفرعي للنقل البحري ل"الرياض": "إن المملكة تسعى لتنويع اقتصادها ومصادر دخلها ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسببت في حصول فائض مهم في الميزانية التي أعلن عنها وهو 16 مليار ريال"، مضيفاً: "إن القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على رفاهية المواطن السعودي عبر رفع الناتج المحلي للاقتصاد السعودي الذي يعد الأسرع نمواً وذلك بفضل من الله وبسبب الخطط الحكيمة التي تعتمدها القيادة الرشيدة في القطاعات المختلفة".
م. إبراهيم السعيد