ناقش صندوق الاستثمارات العامة مع رؤساء وأعضاء الغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال، مسارات التعاون بين الجانبين وسبل تفعيل دور القطاع الخاص السعودي في مشاريع واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة الحالية والمستقبلية وزيادة المحتوى المحلي في مشاريع الصندوق ومشترياته. وأكد اتحاد الغرف السعودية خلال اللقاء الذي نظمه بمقره في الرياض، على أهمية نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتواصل مع صندوق الاستثمارات العامة في دعم مسيرة قطاع الأعمال وإيجاد الفرص الاستثمارية له وتوفير المبادرات التي تسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية للقطاع. وسلط اللقاء الضوء على مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والفرص المتاحة لقطاع الأعمال السعودي فيها وكيفية استفادة القطاع منها بما في ذلك آليات التأهيل والتقديم للمشاريع، فضلاً عن استعراض الدور المحوري للصندوق كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وقيادة خطة التحول الوطني وتنويع الاقتصاد السعودي. مشاريع كبرى استطاع برنامج صندوق الاستثمارات العامة من خلال استراتيجيته الطموحة، تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة من بينها تعظيم أصول الصندوق وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين والتوسع في إنشاء الشركات المحلية في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، مما أسهم في استحداث الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب زيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي. ويواصل الصندوق طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصوله إلى 4 تريليونات ريال تراكمياً، ليكون في ترتيب متقدم ضمن قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، حيث تقدم خلال ابريل الماضي من المركز السادس إلى الخامس عالميا بأصول 620 مليار دولار "2.33 تريليون ريال، مرتفعة 7 % خلال نحو شهرين. ويستمر البرنامج خلال المرحلة المقبلة في تعزيز دور الصندوق كأحد الركائز الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وفق استراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص وإطلاق القطاعات الواعدة، حيث يلتزم بضخ مالا يقل عن 150 ملياراً في الاقتصاد المحلي سنوياً في مشاريع جديدة محلياً حتى عام 2025، كما يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60% واستحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكمياً بنهاية عام 2025. ويستهدف الصندوق وشركاته التابعة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال تراكمياً بنهاية عام 2025.
