البحث والابتكار محركان أساسيان للتقدم الذي توليه المملكة أولوية كبيرة في رؤيتها الطموحة 2030 . وتحت عنوان "البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر" ، افتتح وزير التعليم "مؤتمر الشراكات المستدامة للتعليم" بحضور وزراء الاستثمار والصناعة والاقتصاد، بمشاركة نخبة كبيرة من صُنّاع القرار والقيادات المحلية والدولية، مشيرا إلى أن الجامعات السعودية وبدعم من القيادة حفظها الله، حققت منجزات عالمية نفخر بها، فيما كشف وزير الاستثمار عن قرب صدور استراتيجية متكاملة للبحث والتطوير. يأتي "مؤتمر الشراكات المستدامة" ضمن مبادرة وزارة التعليم لتعزيز الروابط بين الجامعات السعودية كمصدر لإنتاج وتطويع المعرفة والقطاعات الصناعية والتنموية من أجل نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، والعمل على تحويل المخرجات البحثية والابتكارية إلى نماذج صناعية ومنتجات ذات قيمة اقتصادية. وفي الجلسة الافتتاحية، أعلن وزير التعليم يوسف البنيان عن إطلاق مبادرة "شراكات البحث والابتكار" لربط الجامعات والقطاع الخاص والوطني من خلال تمويل الأبحاث التي تقدم حلولاً للتحديات التنموية والصناعية مدعومة من برنامج تنمية القدرات البشرية ، مشيرا إلى أن المملكة تحتضن 29 جامعة حكومية، و38 جامعة وكلية أهلية، وأكثر من 290 مركزاً وكرسياً بحثياً متخصصاً، و7 أودية تقنية، وأكثر من 41 ألف باحث نشط ، وأهلت المملكة لتحتل المركز الأول عربياً في عدد الأبحاث المنشورة. وأشاد بالتقدم الكبير في مجال تسجيل براءات الاختراع، حيث دخلت 4 جامعات سعودية ضمن قائمة أفضل 100 جامعة تسجيلاً لبراءات الاختراع في المكتب الأمريكي مشددا على الشراكات المستدامة لتتكامل الجهود وتتوحد القوى لتحقيق الاستثمار في المخرجات البحثية والابتكارية. استراتيجية للتطوير وخلال المؤتمر أيضا، كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، عن إطلاق استراتيجية للبحث والتطوير في المملكة قريبا ، مؤكدا أن مسؤولية الجامعات ستكون كبيرة لكسب ثقة المنظومة الحكومية في ظل تلك الاستراتيجية المتكاملة. وقال: إن استفادة الاقتصاد من التقنية وتحقيقه التنافسية ، يستند إلى المنبع في كل ذلك وهي منظومة الجامعات، وفي آخر سلسلة البحث والتطوير ، وفي الوسط هناك تحديات يجب أن تعمل عليها منظومة الحكومة لتجنب تعثر التقنيات في الوصول إلى المنتج التجاري ، مؤكدا ضرورة أن يكون الإنفاق على البحث والتطوير مناسبا لقدرات الجامعات، لافتا إلى مسؤوليتها في أن تكسب الثقة من المنظومة الحكومية في ظل الاستراتيجية الجديدة التي ستطلق قريبا. مقومات وأهداف من جانبه أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن المملكة العربية السعودية، تملك مقومات تجعل من حقها أن تكون طموحاتها كبيرة وأن تحقق أهدافًا كبيرة. وأضاف أن الأولويات التي تم تحديدها في منظومة البحث والتطوير والابتكار، تتضمن الريادة في الطاقة والصناعة والتي تعني التقدم على الآخرين ، وأنه جاري العمل في وزارة المالية لوجود ميزانية لدى كل الجهات الحكومية تكون خاصة بالبحث والتطوير ، متوقعا أن ترى هذه المبادرة النور قريبا ومن المحتمل أن تكون في الميزانية العامة القادمة. من جهته قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إن الوزارة تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري ، لافتا إلى أن المجتمع السعودي شاب ، حيث الشريحة الأقل من 30 سنة يمثلون نحو 60 % من إجمالي السكان ، كما أن مستوى الوصول إلى المنافع العامة والخدمات مرتفع جدا، مما يساعد في خلق الفرص والوظائف.
