طالب مجلس الشورى خلال جلسته التاسعة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة أمس (الأربعاء) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة السياحة بمراجعة اشتراطات مرافق الإيواء السياحي، للحدِّ من تسرب الاستثمار في هذا القطاع، وتطوير مميزات التأشيرة السياحية بمستوياتٍ تنافس المميزات التي تقدمها الدول الأخرى، والتوسع في قائمة الدول المؤهلة للحصول عليها، داعياً الوزارة إلى دراسة جدوى استحداث مكاتب وفروع بالمناطق لمباشرة أعمالها والقيام بأدوارها على الوجه الأمثل، وبما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة. ودعا مجلس الشورى وزارة السياحة إلى الإسراع بمعالجة مشكلة تأخر إصدار وتجديد التراخيص متعددة الأطراف المرتبطة بجهات حكومية أخرى وفق ما جاء في نظامها. وأكد في قراره أنه على الوزارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة التي تضمن السلامة والأمان للمرافق والمنشآت والأنشطة السياحية والمستفيدين منها والعاملين فيها، بما يحقق الأمن السياحي في المملكة بمفهومه الشامل. وأعاد مجلس الشورى ما يتعلق بنقل اختصاصات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة العامة، إلى لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لمزيد من الدراسة والعودة في جلسةٍ قادمة. وناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1442 / 1443ه، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالبت عضو مجلس الشورى رائدة أبونيان صندوق التنمية الوطني بتحفيز الصناديق التابعة له على اعتماد مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية بما فيها الائتمان الكربوني عند تقييمها لطلبات التمويل. بينما طالب عضو المجلس سعد العتيبي بالاستفادة من تجربة الصندوق في التدخل التمويلي أثناء جائحة كورونا، بإنشاء مركز متخصص في الصندوق، يعنى بالتدخل التمويلي المبكر، داعيًا الصندوق إلى أن تكون سياساته في دعم وتمويل الفئات الأكثر احتياجا ذات أولوية، ووفق برامج مبتكرة، تعزز التمويل الرقمي.
