يسعى زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، لقطع الطريق أمام استيلاء الإطار التنسيقي الموالي لإيران على السلطة مجددا في البلاد، لذلك طالب مجلس القضاء الأعلى بتصحيح المسار بعد انتهاء مهلة اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء، مطالباً بحل البرلمان خلال أسبوع، داعياً إلى تكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة. وقال الصدر أمس (الأربعاء)، إن القضاء العراقي على المحك وعليه أن يراعي مصلحة الشعب وألا يهاب الضغوطات، مؤكدا أهمية إجراء انتخابات مبكرة في البلاد بعد حل البرلمان الحالي، مشيرا إلى أنه لم يقرر بعد المشاركة في الانتخابات من عدمها. وأضاف: "أدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى لتصحيح المسار بعد انتهاء مهل اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء". وأكد الصدر في وقت سابق، أن حل البرلمان العراقي بات مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا لا بديل عنه، مشيرا إلى أن الثوار العراقيين مستمرين بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا فهذه فرصتهم الوحيدة والأخيرة، مشددا على أن حركته الاحتجاجية التي بدأت في المنطقة الرئاسية قبل أيام، مستمرة حتى تحقيق المطالب بينها حل البرلمان والمضي بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وتابع: "جاءت ردود إيجابية فيما يخص حل البرلمان وتجاوب شعبي وعشائري ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنية بل والشيعية أيضاً". ويقود الصدر حركة احتجاجية إصلاحية"، بدأت في 27 يوليو الماضي بعد اقتحام أنصاره المنطقة الرئاسية ببغداد، والإعلان لاحقاً عن البدء باعتصام مفتوح رداً على ترشيح قوى الإطار التنسيقي الموالية لإيران، محمد شياع السوداني، لرئاسة الوزراء. وفيما بعد، دعا الصدر إلى حل البرلمان الحالي والمضي قدما بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بآليات دستورية تمنع عودة التوافق والمحاصصة في تشكيل الحكومات المقبلة في العراق. وفيما يستمر اعتصام أنصار التيار الصدري في محيط البرلمان ووسط حالة من الاحتقان السياسي، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، أن على الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي، مشدداً على أنه لا خيار سوى الحوار. وقال في بيان نشره مكتبه الإعلامي على "تويتر": "أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات".، مضيفا: "ليس لدينا خيار غير الحوار. الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين". ويعيش العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر 2021، شللا سياسيا كاملا بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوصل لاتفاق على ترشيح رئيس الجمهورية وتسمية مرشح لرئاسة الوزراء، بينما يرفض التيار الصدري، الذي يسيطر على مبنى البرلمان، ترشيح محمد شياع السوداني الذي قدمه الإطار التنسيقي الموالي لإيران. ولجأ الصدر أمام تواصل الخلاف إلى إعلان استقالة نواب التيار 73 نائبا من أصل 329 مجموعة أعضاء البرلمان، للضغط على خصومه وتركهم أمام مهمة تشكيل الحكومة التي فشلوا فيها حتى الآن.