تتوالى التوقعات الإيجابية من المؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة ، لنمو الاقتصاد السعودي بمؤشرات عالية تؤكد قوته وصواب مساراته الطموحة، وفي هذا السياق، توقع صندوق النقد الدولي نسبة 7.6% العام الحالي، و3.7% خلال العام 2023 ، وجاءت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 أعلى من توقعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6% ، كما رفع توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا إلى 4.8% خلال 2022، مقارنة بنسبة نمو 4.6% في توقعاته السابقة، فيما خفض توقعاته للعام 2023 إلى 3.5% مقارنة بنسبة 3.7% في توقعاته السابقة. وأكد خبراء الصندوق الدولي في بيانهم التمهيدي الذي تم إصداره عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022، في يونيو الماضي، على قوة اقتصادها وقوة وضعها المالي، مشيرين إلى أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي. التحول للفائض وكانت وكالة موديز قد توقعت أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وبنسبة 5.2% العام المقبل، لتنهي سلسة من ثماني سنوات متتالية من عجز الميزانية منذ 2014. وأشارت "موديز" في آخر تحديث للرأي الائتماني عن المملكة، إلى استمرار التزام المملكة بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، ما يُظهر إطارا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة، والتزامًا بضبط أوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل. وسبق أن توقعت الوكالة أن يصل نمو الاقتصاد الحقيقي في المملكة إلى 7.2% هذا العام، وإلى 4.6% العام المقبل ، وتحولّ الميزانية السعودية إلى الفائض بعد 8 سنوات من العجز ، وأن هذا الفائض سيكون الأعلى ضمن مجموعة العشرين ، الأمر لا يتعلق بارتفاع أسعار النفط فقط، بل يعكس تحسين كفاءة الإنفاق على مدى السنوات الماضية، والمثبت بكيفية استجابتها في كلا حالتي ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها على حد سواء، ما يعكس، وفق الوكالة، الالتزام بتقوية المالية العامة والاستدامة المالية على المدى البعيد. القوة الائتمانية وأوضحت "موديز" في تقريرها، أن نقاط القوة الائتمانية للسعودية مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، إضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي. يشار إلى أن "موديز" حدّثت تقريرها الائتماني للسعودية خلال يونيو عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل. وجاء تصنيف مودير بعد أن قامت كل من وكالة "فيتش" ووكالة ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيفهما الائتماني للسعودية عند A وA-/A-2 على التوالي، وعدلت كل منهما نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية. أيضا رسم تقرير لوكالة "بلومبيرغ" توقعات مشرقة للاقتصاد السعودي للعام الحالي ، متوقعا أن يكون الأسرع نمواً في مجموعة العشرين، التي تضم الولاياتالمتحدة والصين. هذه النجاحات الاقتصادية تعكس التكامل بين ركائز إدارة المنظومة المالية العامة في المملكة وكفاء الأداء وفق منهجية استراتيجية واضحة وتتسم بالشفافة العالية والإرادة المستمرة في تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية ضمن رؤية المملكة 2030 ، ودقة الاستجابة السريعة للمتغيرات وتحديات التقدم العالمي نحو المزيد من النمو والازدهار الاقتصادي ، وتنافسية المملكة في المشهد الاقتصادي العالمي بمختلف المجالات.
