تجددت الدعوات في الخرطوم لمواصلة التظاهرات المليونية حتى عودة الحكومة المدنية، إذ دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تظاهرات اليوم (الأحد) والخميس القادم، بينما أعلن الأطباء المؤيدون للحكم المدني ارتفاع عدد القتلى المدنيين في حملة قمع التظاهرات منذ قرارات 25 أكتوبر إلى 40 وفاة. وشهد تظاهرات 17 نوفمبر الجاري سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديموقراطية، بينما تؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيا. ودانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الإفريقي حملة القمع الدامية ضد المحتجين، ودعوا قادة السودان إلى عدم "استخدام مفرط للقوة"، إذ طالب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ب"محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين". من جهته، قال الاتحاد الافريقي الذي علق عضوية السودان بعد الانقلاب، في بيان أمس إنه يدين العنف الذي وقع الأربعاء الماضي، فيما طالب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد السلطات ب"إعاده النظام الدستوري والانتقال الديموقراطي". وطالبت واشنطن، أمس، بعودة الدكتور عبدالله حمدوك لرئاسة الحكومة والإفراج عن المعتقلين، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في سعيه لاستعادة الفترة الانتقالية، داعيا لمحاسبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين في السودان.