أجمع خبراء اقتصاديون أن المملكة تهدف إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم ، وأضافوا في تصريحات ل "البلاد "، أن الصندوق يعد أهم ركائز الدعم النوعي للتنمية الاقتصادية بالمملكة، وقاطرة التحول للاقتصاد السعودي وتنوع قطاعاتها، وذلك في ضوء إدارته لمحفظة يبلغ قيمتها حوالي 400 مليار دولار. في البداية قال الدكتور احمد الإمام، الخبير الاقتصادي، أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل وفقًا لرؤية 2030، ويؤدي دورًا محوريًّا في إعادة هيكلة وتشكيل الاحتياطات النقدية السعودية واستغلالها على أمثل وجه، والتي قفزت بدورها خلال خمس سنوات وتحديدًا منذ عام 2015- بداية هيكلة الصندوق وفقًا لرؤية 2030- من نحو 152 مليار دولار إلى حوالي 430 مليار دولار في أكتوبر 2021 بزيادة تصل إلى 282.89% منذ مرحلة الهيكلة. وأوضح "الإمام" أن هذه الطفرة تؤول في المقام الأول إلى استراتيجية التنوع التي اتبعها الصندوق، والتي تركِّز بصورة أساسية على اقتناص فرص الشركات الواعدة والرائدة في قطاع التكنولوجيا الرقمية، والطاقة النظيفة على مستوى العالم، مشيرًا إلى الفرص الواعدة للبورصة الأمريكية في هذا القطاع، ولا سيَّما في ضوء مضاعفة ملكية الصندوق في السوق الأمريكي من 15.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 43.45 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2021، بنحو ثلاث مرات. تنوع استثماري وفي سياق متصل، أكَّد الدكتور علي عباس، أستاذ الاقتصاد، أن المملكة العربية السعودية تهدف إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال جذب الفرص الاستثمارية الواعدة على الصعيدين المحلي والدولي، لافتًا الانتباه إلى أنه خلال عام 2020، عمل صندوق الاستثمارات العامة على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار. وأفاد بأن صندوق الاستثمارات العامة رفع ملكيته في السوق الأمريكي من 15.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2021 إلى 43.45 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2021، وبحسب إفصاح للصندوق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن الربع الثالث 2021، استثمر الصندوق في 19 شركة جديدة. ويرى أستاذ الاقتصاد أن برنامج صندوق الاستثمارات العامة يواصل طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال سعودي تراكميًّا بنهاية عام 2025، ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي ، وتمكين القطاع الخاص وإطلاق القطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي سنويًّا في مشروعات جديدة محليًّا حتى عام 2025، كما يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60 %، واستحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكميًّا بنهاية عام 2025. ومن جانبها، أشادت الدكتور شيماء أحمد، الخبيرة الاقتصادية، بصندوق الاستثمارات العامة السعودي باعتباره أهم ركائز الدعم النوعي للتنمية الاقتصادية بالمملكة، وقاطرة التحول الاقتصادي السعودي وتنوع قطاعاتها، وذلك في ضوء إدارته لمحفظة يبلغ قيمتها حوالي 400 مليار دولار، ، وقد ساهم ذلك في رفع مستوى تصنيف صندوق الاستثمارات العامة السعودي للمرتبة الثامنة عالميًّا حسب بيانات مؤسسة صندوق الثروة السيادية ، حيث أشارت البيانات إلى أن أصول الصندوق السيادي السعودي زادت بحوالي 20 مليار دولار، لتصل إلى 450 مليار دولار، فضلًا عن استثمار الصندوق في 19 شركة جديدة، دون التخارج من أي شركة من الشركات القديمة، وهذا وفقًا لإفصاح للصندوق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن الربع الثالث من العام الجاري.
