حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، العديد من المنجزات المرتبطة باستراتيجية عملها ورؤية المملكة 2030، وذلك عبر قطاعاتها المختلفة. ففي قطاع العمل، تمكنت الوزارة من توظيف السعوديين محققة مستهدف العمل الحر بنسبة 140 % من خلال إصدار 8140 وثيقة عمل كان لها انعكاسًا إيجابيًا في تنظيم وتحفيز العمل الحر بالمملكة عبر إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات. وأطلقت عدة قرارات مهمة في مجال التوطين، ومنها قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي، وأنشطة التموينات والأسواق المركزية، والمجمعات التجارية المغلقة، ومهنة خدمة العملاء عن بعد. وحصلت الوزارة على جائزة من المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة في نظام ودي التابع لمبادرة تسوية الخلافات العمالية، حيث أسهمت المبادرة في وصول نسبة الصلح إلى 68 % لأكثر من 147,000 دعوى واردة بإجمالي مبالغ مستردة 413 مليون ريال بما يتجاوز المستهدف المقدر ب 52 % للعام الحالي 2021م، حيث أسهم النظام في تعزيز صورة المملكة دولياً من ناحية الجودة والسرعة المقدمة في عمليات البت في الخلافات العمالية. نطاق المطور وفيما يخص زيادة مشاركة القوى العاملة وشموليتها، أطلقت الوزارة برنامج نطاقات المطور الداعم للاستقرار الوظيفي للموظفين في القطاع الخاص، الذي سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م، وبدأت في تنفيذ قرار احتساب الحد الأدنى للأجور في نطاقات والفئات الخاصة، الذي سيؤثر في زيادة الإنتاجية للفرد، إذ من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي في زيادة جاذبية القطاع الخاص للسعوديين. وحصلت المملكة على مقعد عضو أصيل في منظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات، حيث يعكس هذا الانتخاب المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها المملكة إقليماً ودولياً خصوصاً في مجال ترسيخ القيم العمالية، إلى جانب تقدير واعتراف الدول الأعضاء بجهود المملكة ومنجزاتها على الصعيد العمالي الدولي. وأقرت الوزارة نظام حماية الأجور للعمالة المنزلية عبر منصة مساند لمراقبة عمليات صرف الأجور، وذلك بإلزام صاحب العمل الموظّف لعمال الخدمة المنزلية بتحويل أجورهم من خلال عدة قنوات رقمية وإلكترونية، إضافة لإقرار منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص، الذي يهدف إلى ضمان حقوق العاملين غير السعوديين في حال تعثر منشآتهم أو عدم القدرة على سداد تلك الحقوق، وفق منافع محددة في الوثيقة التأمينية، حيث تتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني. وأطلقت الوزارة برنامج الفحص المهني، الذي يهدف إلى إلزام العاملين الوافدين المهنيين بالحصول على شهادة الفحص المهني عبر إجراء اختبارات عملية ونظرية داخل المملكة وخارجها، ويسهم البرنامج في رفع جودة سوق العمل بالمملكة وضمان عدم توافد عمالة مهنية غير مرخصة لسوق العمل السعودي. التنمية الاجتماعية وبالنسبة لقطاع التنمية الاجتماعية تجاوز المستهدف النصف سنوي لعام 2021م لمؤشر "رضا المستفيدين من الخدمات الاجتماعية" والمخطط له ب (69.5 %)؛ وذلك بتحقيق نسبة (74.2 %)، حيث يقيس هذا المؤشر مدى رضا المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، وتحديداً الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الاجتماعية عبر وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي ويشمل المستفيدين: الأشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن، الأيتام ذوي الظروف الخاصة، الحماية الأسرية، الأحداث الجانحين، والمتسولين إذ يسهم في معرفة مدى تحقيق الوزارة لأهدافها الإستراتيجية وقياس المنفعة الخاصة بمبادراتها ومشاريعها، فيما تجاوز المستهدف النصف سنوي لعام 2021 لمؤشر "نسبة المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل الذين تم تمكينهم للاستغناء عن الدعم" وهو (23.8 %) من خلال الوصول إلى (24.8 %) مما يسهم في رفع كفاءة الإعانات المالية لمستحقي الدعم.