وقعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والبنك السعودي للتسليف والادخار مؤخرا اتفاقية تعاون تقضي بتمويل ورعاية المبادرين للأعمال الحرة والمنشآت الصغيرة والناشئة للشباب والفتيات، وتتضمن الاتفاقية التي تستمر لمدة أربع سنوات تنفيذ برنامج تنمية للمبادرين للأعمال الحرة وتوسعة القائمة منها وتهيئة مقومات نجاح المشاريع الجديدة بما يساهم في الحد من نسب الفشل ويكفل تحقيق قيم مضافة تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.وأوضح مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار عبدالرحمن بن محمد السحيباني أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجهودهما المشتركة لدفع التنمية الاقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة يعد من المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أنها تشكل عنصرا هاما في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب والشابات. وقال السحيباني أن الاتفاقية تأتي انطلاقا من قناعة الطرفين بحاجة المبادرين والمستثمرين في القطاع للتأهيل والدعم والرعاية ليتمكنوا من ممارسة الأعمال الحرة بثقة ونجاح وأيضا انطلاقا من حاجة المنشات الصغيرة والناشئة للدعم في توسيع نشاطاتها وحجمها، وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية سيقوم البنك بتمويل طلبات القروض للمشاريع الموصى بتمويلها من الغرفة وفقا للأنظمة التي يتبعها البنك وحسب آليته في التمويل. من جانبه قال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حسين العذل إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنشآت شباب الأعمال ورعاية المبادرين للأعمال الحرة، مشيدا في هذا الجانب بدور البنك السعودي للتسليف والادخار الفاعل في دعم المشاريع التنموية ودعم الأسر المنتجة وخدمة البرامج الاقتصادية التي تستهدف المواطن السعودي تمشيا مع توجيهات المسئولين في حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.