أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر أنه تم تخصيص حوالي 15 مليار ريال كميزانية أولية لدعم عملية التحول في قطاع التعدين من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تتمحور حول ثلاث مرتكزات رئيسة هي توفير البيانات الجيولوجية وتسريع عملية الاستكشاف، وتيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع ، وتطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات. جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس ، وجمع المهندس خالد المديفر ووكيل الوزارة للثروة المعدنية المهندس أحمد فقيه، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني وتنمية الاستثمار، المهندس صالح العقيلي، والرئيس المكلف لهيئة المساحة الجيولوجية، المهندس صالح السفري، ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا . وقال المديفر : إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في هذا الصدد تركزت في دعم المستثمرين من حاملي الرخص التعدينية، ومن بين هذه المبادرات تأجيل تحصيل المطالبات المالية للسنة المالية 2019م لمدة شهرين، حيث بلغت التكلفة الإجمالية نتيجة هذا التأجيل حوالي نصف مليار ريال، الأمر الذي يسهم في استدامة القطاع، وتوفير التدفقات النقدية للمستثمرين، وضمان استمرارية مساهمتهم في النمو الاقتصادي. وأشار المهندس المديفر إلى أن المملكة تعد من أقل الدول إنفاقًا على استكشاف المعادن في العالم حيث ننفق اليوم أقل من 25% من معدل الإنفاق العالمي على الاستكشاف لكل كلم2 وهو ما يعادل عشر متوسط الدول الناشطة في صناعة منتجات التعدين، ومن هنا برزت الحاجة إلى رفع حجم الإنفاق في المملكة إلى المتوسط العالمي أو أعلى منه، ومن هذا المنطلق انبثقت الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية التي تركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية بجانب صناعتي النفط والبتروكيماويات.
