كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن زيادة إنتاج الذهب 10 أضعاف وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحديد بجميع اشكاله وإجراء دراسات شاملة لتحديد الفرص الاستثمارية لكل معدن، وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر: إن خطوات تنفيذ إستراتيجية التعدين الشاملة إجراء تتضمن دراسة تفصيلية شاملة لكل معدن بهدف تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة بناءً على ثلاثة عناصر مهمة هي الثروات المعدنية المتاحة، والطلب المحلي، وتنافسية تكلفة الإنتاج،، ومن بين الأهداف التوسع في إنتاج الفوسفات لتكون المملكة ضمن أكبر ثلاث دول منتجة له على مستوى العالم، وزيادة إنتاج الذهب عشرة أضعاف، ومضاعفة إنتاج الحديد وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بجميع أشكاله الصناعية، والسعي لأن تصبح المملكة من الدول العشر الأولى عالميا من حيث إنتاج الألمنيوم والقدرة الإنتاجية للصناعات التحويلية. وعبر عن فخره واعتزازه بما اتخذته حكومة المملكة من قرارات وإجراءات احترازية حصيفة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد، مؤكداً أن قطاع التعدين في المملكة سجل استجابة فورية لهذه القرارات جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية امس الاول، والذي جمع المهندس خالد المديفر ووكيل الوزارة للثروة المعدنية المهندس أحمد فقيه، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني وتنمية الاستثمار، المهندس صالح العقيلي، والرئيس المكلف لهيئة المساحة الجيولوجية، المهندس صالح السفري، ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا. وقال المديفر: إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تركزت في دعم المستثمرين من حاملي الرخص التعدينية، وتأجيل تحصيل المطالبات المالية للسنة المالية 2019م لمدة شهرين، وبلغت التكلفة الإجمالية نتيجة هذا التأجيل حوالى نصف مليار ريال، الأمر الذي يسهم في استدامة القطاع، وتوفير التدفقات النقدية للمستثمرين وأشارالمديفر إلى أن المملكة تنفق اليوم أقل من 25% من معدل الإنفاق العالمي على الاستكشاف لكل كلم2 ومن هنا برزت الحاجة إلى رفع حجم الإنفاق إلى المتوسط العالمي أو أعلى منه، وانبثقت الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية ونطمح أن تصل مساهمة صناعة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال، ورفع إيرادات الدولة من هذا القطاع بأكثر من 8.9 مليار ريال، وتوليد 219 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030. ولفت الى تخصيص حوالى 15 مليار ريال كميزانية أولية لدعم عملية التحول في قطاع التعدين من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتوفير البيانات الجيولوجية وتسريع عملية الاستكشاف، وتيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع.