كشف مدير إدارة الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس احمد بن سليمان الحركان أن الهيئة الملكية بالجبيل أعدت دليلاً تنظيمياً لمحطات الوقود وتطويرها من واقع ماتتميز به مدينة الجبيل الصناعية كمدينة صناعية جاذبة للاستثمار إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به هذه المحطات من خدمة لمرتاديها من ساكني المدينة وزوارها. وأضاف الحركان بأن الهيئة الملكية بالجبيل تراعي توزيع محطات الوقود بما يكفل انتشارها داخل المدينة على نحو متناسق وفق مسافات محددة روعي فيها علاقتها مع بعضها ومع النشاطات الأخرى المشابهة والهامة مثل( أجهزة الصراف الآلي) بشكل يضمن سلامة المحطة وما يجاورها وإظهار محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات بمظهر جمالي يلائم المظهر العام للمدينة من خلال الاشتراطات التخطيطية والمعمارية والإنشائية التي ينبغي إتباعها . وأشار الحركان إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وضعت عدة شروط للمستثمرين بمحطات الوقود بتوفير دورة مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، مع توفير عامل نظافة خاص بها وبالمرافق الأخرى بالمحطة وكذلك عمل الصيانة الدورية لها مع توفير مصلى للرجال وآخر للنساء في المحطات الواقعة على الطرق الرئيسية . يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي طبقاً للسياسة التطويرية بالهيئة الملكية بالجبيل وذلك بالاهتمام بالشكل الجمالي للمرافق الخدمية وحرصاً من الهيئة الملكية بالجبيل على تطوير المعايير التخطيطية والمعمارية لمحطات الوقود. الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الأملاك تقوم بجولات تفتيشية تفقدية وميدانية لجميع محطات الوقود في مدينة الجبيل الصناعية ،حيث لدى الهيئة الملكية بالجبيل خطة دورية لمراقبة محطات الوقود للتأكد من صحة قراءة العدادات عبر أجهزة خاصة توضح مدى كفاءة مضخات البنزين ويحد من التلاعبات فيها.