أقسم أكثر من 450 أستاذاً جامعياً ومهندساً ورجل أعمال ومعلماً أمام صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، على أن يكونوا مخلصين لله ثم لدينهم ووطنهم ومهنتهم كأول (مثمنين عقاريين) يمارسون المهنة بشكل احترافي في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الحفل الذي أقامته الغرفة التجارية الصناعية بجدة ظهر أمس الاثنين في قاعة الشيخ إسماعيل أبو داود في حدث يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. ووقف سمو محافظ جدة ونائب رئيس غرفة جدة الأستاذ مازن بترجي وعدد كبير من الحضور يتابعون الدفعة الأولى من خريجي (التثمين العقاري) في غرفة جدة وهي تردد بصوت مرتفع: (أقسم بالله العظيم، على كتابه الكريم، أن أكون مخلصاً لله ثم لديني ووطني ومهنتي، وألا أفرق بين من أثمن لهم، لا من بعيد أو قريب، وأن أحق الحق، وأن أجحد الباطل.. والله على ما أقول شهيد). وأجمع المشاركون في الحفل الكبير على أن إطلاق هذا العدد الكبير من المثمنين المحترفين الذين خضعوا لسبع دورات تدريبية على مدار 35 أسبوعا سيقضي بشكل كبير على المضاربات التي تحدث في سوق العقار السعودي، وسيكون واقيا من الارتفاع المبالغ فيه بأسعار العقارات في مدن المملكة بشكل عام ومدينة جدة على وجه الخصوص. واعتبر الأستاذ مازن بترجي في كلمته أن الحدث الأول من نوعه في المملكة جاء متواكبا مع النجاح الباهر الذي حققه معرض (سيتي سكيب) السعودي الذي جرى في المركز الدولي للمنتديات والمعارض الأسبوع الماضي ولاقى أصداء واسعة في حضور سمو محافظ جدة، مشيرا أن العاملين في العقار محظوظين هذه الأيام بالأحداث المتلاحقة التي تزيد من قيمة وقدر هذا القطاع المهم الذي يعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني. وقال: يستحوذ العقار على جانب كبير من اهتمامات المستثمرين بعد تخطت الاستثمارات فيه 2 تريليون ريال سعودي، ومن المهم جدا أن نتعرف على جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا الحقل، ويأتي على رأسها التفاوت الكبير في أسعار العقارات، دون وجود معايير محددة نقيس عليها السعر الحقيقي للعقار. وأضاف: لعل هذا وحده كان الباعث وراء سعي الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة التثمين العقاري على مدار العامين الماضيين بالعمل على تخريج أول دفعة من المثمنين العقاريين على مستوى المملكة وعددهم 450 مثمنا، حتى يكونوا خير عون لجميع العاملين في مجال العقار، ويقومون بسد الحاجة الملحة التي يحتاجها هذا القطاع، وكذلك المحاكم العامة لأخذ رأي أهل الخبرة في بعض من القضايا المنظورة أمامها فيما يتعلق بالقضايا العقارية. اجتازت الدفعة الأولى من المثمنين العقاريين 7 دورات في التثمين العقاري، بإجمالي يصل إلى 35 أسبوعاً، حيث تعاقدت غرفة جدة مع معهد الدراسات العقارية، ونجحوا في اجتياز البرنامج الذي أطلق عليه ( السيادة في التثمين العقاري) الذي يعد الأول والوحيد من نوعه، ويساعد المشاركين في الحصول على معلومات حقيقية عن الأسعار في سوق العقار السعودي، إضافة إلى أن الدورات التي حصلوا عليها ستساعدهم في زيادة القدرات وتنمية المهارات ورهافة الحس تجاه الأمور العقارية، واستحقوا في النهاية أن يحصلون على شهادات معتمدة من غرفة جدة لممارسة هذا العمل بشكل احترافي. وشدد بترجي على أن السوق العقاري السعودي يعتبر أحد المنظومات الاقتصادية للقطاع الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط إذ يشكل 13 بالمائة من الناتج القومي وأهميته تكمن في انه مشغل لأكثر من 90 قطاعا آخر منها مواد البناء والمقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها وأن سوق الطلب على العقار يتنامى بشكل كبير حيث بات أكثر القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وقال: نحن متفائلون جدا بمستقبل العقار في السعودية في ظل زيادة حجم السكان والتي تقدرها الدراسات بأكثر من 3.5 في المائة سنويا، والأمن والاستقرار والمبادلات الحكومية بإنشاء مدن اقتصادية.. وهي مؤشرات تجعل المستثمرين يتفاءلون بالمستقبل العقاري في المملكة، حيث قدرت بعض الإحصاءات حاجة المملكة سنويا إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من 72 مليار ريال سنوي. وتمنى نائب رئيس غرفة جدة أن يضيء حفل تخريج 450 مثمنا عقاريا لشعلة مضيئة تنير الطريق لكل العاملين في هذا المجال العقاري لتحدد المعايير الصحيحة والعادلة للتثمين العقاري، وقال: أتصور أن حلمنا في غرفة جدة اقترب من التحقيق بأن يكون عام 2009 هو عام التطوير العقاري في عروس البحر الأحمر، في ظل انتعاشة السوق التي تعتمد على نمو الطلب وتصحيح الأسعار، استثمارات لانخفاض أسعار مواد البناء وهي الركائز الكفيلة باستمرار سوق العقارات لأعوام طويلة المدى. من جانبه.. أكد عبد الله بن سعد الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة والمشرف على تخريج أول دفعة من المثمنين العقاريين أن الذين خضعوا للدورات السبع يتكونون من فئات عديد من المجتمع (أساتذة جامعة، أطباء، مهندسون، رجال أعمال، معلمون.. وغيرهم من المهن) في دلالة واضحة على اهتمام المواطن السعودي ووعيه بأهمية على حاجة المجتمع. وأشار أن اللجنة العقارية في غرفة جدة التي أطلقت البادرة تضم عدد من اللجان منها لجنة التثمين العقاري، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة إصلاح ذات البين، ولجنة تحديث الأنظمة، ولجنة التنسيق بين الجهات الرسمية، مؤكدا أن اللجنة يزيد من أهميتها ارتباطها الوثيق بقطاع عريض من أصحاب الأعمال، إضافة إلى الجهات الرسمية ممثلة في أمانة جدة والمحكمة العامة والإدارية وكتاب العدل والمحكمة الجزئية وغيرها من الهيئات الهامة. وأكد أن الفكرة التي أطلقت بدعم كبير من الشيخ صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق، قام بتنفيذها مركز الدراسات المتقدمة للتدريب، وقامت الغرفة التجارية بجدة برفعها إلى وزارة التجارة لاعتماد الشركات والمؤسسات والأفراد المشاركين في البرنامج كمثمنين معتمدين، وحرص فريق العمل القائم على البرنامج إلا يتعارض وقت المحاضرات مع انشغالات المتدربين بحيث خصصوا ثلاثة أيام من الأسبوع كدراسة فقط. وشدد الأحمري على أن غرفة جدة تعمل جاهدة على توفير كل المعلومات العقارية التي تنير الطريق أمام المستثمر في شتى المجالات ومنها العقار، مشددا على أن اللجنة العقارية تقوم بدور كبير لتكون حلقة الوصل بين الجهات الحكومية والعقاريين لحل أي مشاكل تواجههم. وألقى كلمة الخريجين الدكتور مقبل بن صالح الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز حيث أكد أن البادرة تواكب التطور الكبير الذي يحدث في الدول المتطورة، وتؤكد على النظرة المستقبلية لغرفة جدة والقائمين عليها، وكشف أن قطاع العقار السعودي يعاني من بعض المعوقات التي يأتي في مقدمتها تأخر صدور الرهن العقاري الذي سيساهم بشكل كبير في زيادة مصادر التمويل، كما يعاني من نقص عدد المثمنين العقارين. وشدد الذكير على أن خروج مثمنين محترفين في السوق السعودي سيساهم بشكل كبير في القضاء على المضاربات في سوق العقار، وسيؤدي إلى تحقيق التوازن المطلوب، لاسيما أن المضاربات كانت أحد أهم أسباب اندلاع الأزمة المالية العالمية في أمريكا وكثير من دول العالم، وقال: نحن نعيش في زمن يتطلب منا تطوير أنظمتنا، ولعل ذلك كان سببا في ظهور هذه الدورات التي ساهمت في تخريج هذا العدد من المحترفين في التثمين العقاري. وأدى المثمنون الجدد القسم القانوني بصورة جماعية خلف المشرف على الدورات الأستاذ عبد الله بن سعد الأحمري، قبل أن يقوم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة في تكريم الشيخ صالح بن علي التركي رئيس مجلس جدة لتنمية الأعمال وأكبر المساهمين في تخريج الدفعة الأولى، كما كرم المشرف على الدورات، والمسؤولون في معهد الدراسات المتقدمة التي قدمت البرنامج العلمي للدورة، كما قدمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة العقار درعا تذكاريا لسمو محافظ جدة.