حذرت الحكومة اليمنية من خطورة فرض ميليشيا الحوثي الخدمة الإلزامية على طلاب المدارس والجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قرار الحوثيين ب”الخطوة الخطيرة”، ضمن ما اعتبره ب”مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة”. وطالبت الشرعية الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بالضغط على الميليشيات من اجل إيقاف تجنيد الأطفال والنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي، والتدخل لوقف هذه الممارسات، مستنكرة الصمت الدولي على ممارسات الحوثيين التي قالت إنها “تهتك النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين”. كما دعت الشرعية جميع المدرسين والطلاب إلى عدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية. وقالت إن هدف الحوثيين من وراء القرار هو تخريج “جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم”. وكانت حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف أقرت، مشروع قانون بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات، بموجب مقترح تقدم به شقيق زعيم ميليشيات الحوثي يحيى الحوثي، الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب. واعتبر مراقبون إعادة تفعيل ميليشيات الحوثي لهذا القانون الذي جرى تجميده منذ 17 عاماً، “مقدمة نحو إعادة العمل بخدمة التجنيد الإجباري للطلاب من خريجي الثانوية والمعاهد والجامعات”. وفى سياق الانتهاكات الحوثية كشف تقرير يمني عن أن المليشيا من إيران ارتكبت أكثر من 3 آلاف انتهاك ضد اليمنيين المختطفين في سجونها المنتشرة في صنعاء خلال أقل من عامين. وقال التقرير الصادر عن مكتب وزارة حقوق الإنسان اليمنية أنه وثق منذ يناير للعام الماضي وحتى 25 يوليو الجاري أكثر من 3602 حالة انتهاك ضد أبناء صنعاء، والتي تحولت إلى “زنازين الموت”، وهو العنوان الذي حمله التقرير. وتنوعت الانتهاكات بحق المعتقلين السكان بين الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات غير القانونية، توزعت بين 10 مديريات ،وبين التقرير أن 2221 حالة خطفوا من شوارع وقرى صنعاء، منهم 35 طفلا و22 من كبار السن، فيما توفي 24 يمنيا تحت التعذيب. وسجل التقرير 918 حالة تعرضت للتعذيب والمعاملة القاسية، و334 حالة أخفيت قسريا، في حين بلغت المحاكمات غير القانونية تجاه المختطفين 105 محاكمة نفذتها المليشيا الإرهابية. ووثق التقرير 124 سجنا في العاصمة، بينها 78 سجنا رسميا، فيما استحدثت المليشيا معتقلات غير مؤهلة في مقار حكومية وأندية رياضية ومرافق صحية ومعالم سياحية، والتي تحولت بالفعل إلى زنازين موت. كما رصد التقرير استحداث تلك المعتقلات في مواقع عسكرية تمهيدا لاستخدامهم دروعا بشرية، وفي مرافق تعليمية ومنازل مسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليا، ومساجد ومدارس تحفيظ قرآن ومبانٍ كانت مقرا لأنشطتها الإرهابية. وأشار التقرير إلى أن عدد النساء اللاتي تعرضن للاختطاف بلغ 164 امرأة، يعتقلن في 3 سجون خصصت لهن من قبل المليشيا النسائية الحوثية. وعد التقرير 23 امرأة مخفية قسرا، و40 حالة تعرضت للتعذيب والمعاملة القاسية، وحالتين اعتداء على وقفات نسائية، وحكم بالإعدام بصورة غير قانونية على امرأة واحدة. وطالب التقرير المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بسرعة التدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياة 30 مختطفا، قرر بحقهم الإعدام وفق محاكمات سياسية هزلية، محملا المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين.