ينطلق اليوم مؤشر نمو- السوق الموازية ذو الحد الأعلى ابتداءً من اليوم الأحد، كجزء من التغييرات الجوهرية التي تم الإعلان عنها سابقا والتي تهدف من خلالها إلى تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة فيها والسيولة المتداولة. وأوضحت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أن المؤشر يرتكز على المنهجية المتبعة في حساب مؤشرات السوق الرئيسية ومؤشرات القطاعات مع إضافة حد أعلى بحيث لا يتجاوز وزن أي شركة في المؤشر نسبة 20% كحد أقصى، وستتم مراجعة هذا المؤشر على أساس ربع سنوي بما يتماشى مع دورة صيانة المؤشرات في تداول ، وسيكون مؤشر السوق الموازية ذو الحد الأعلى مؤشراً رئيسياً للسوق الموازية، وسيتم عرضه على الصفحة الرئيسية لموقع تداول الإلكتروني بينما سيظل مؤشر السوق الموازية الحالي متاحاً عبر موقع تداول الإلكتروني وبوابة البيانات المرجعية الإلكترونية. وكانت (تداول) قد أطلقت نهاية الشهر الماضي فبراير عددا من التغييرات الجوهرية على نمو السوق الموازية والتي تهدف من خلالها إلى تطويرها وزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة. ومن أهم التعديلات التي أعلنت عنها ، السماح بإدراج الشركات من دون اكتتاب، وهو ما سيدفع باتجاه إدراج المزيد من الشركات ومنها الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني وتمكينها من الإدراج في السوق المالية بمرونة أكبر. ويتم تطبيق هذه التغييرات على مرحلتين، الأولى في الربع الأول من العام الجاري 2019 م، والثانية في الربع الثاني ، وتشمل التغييرات في المرحلة الأولى السماح للشركات بالإدراج المباشر في نمو- السوق الموازية من غير عملية اكتتاب، وتحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، إضافةً إلى تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية، وإنشاء مؤشر السوق الموازية ذو الحد الأعلى. أما التغييرات في المرحلة الثانية فتشمل إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) في السوق الموازية، وتطبيق حدود التذبذب السعري وتخصيص صندوق خاص للبحوث والدراسات التحليلية. وحول أهمية هذه الخطوة قال المهندس خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي أن هذه التغييرات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لشركة السوق المالية السعودية ، لجعل السوق الموازية منصة جاذبة وأكثر مرونة سواء للشركات الراغبة بالإدراج أو للمستثمرين على حد سواء، وذلك بعد مراقبة السوق في العامين السابقين وأخذ آراء كافة المتعاملين فيه. وتتزامن هذه التغييرات مع انضمام السوق المالية في المؤشرات العالمية الذي بدأ بمؤشر (فوتسي راسل) ومؤشر ، يليه الإدراج في مؤشر (إم أس سي آي) للأسواق الناشئة في شهر مايو القادم ، والتي من شأنها تعزيز مكانة السوق المالية بين الأسواق العالمية ، وذلك ضمن خطط تطوير السوق المالية تحقيقاً لأهداف برنامج (تطوير القطاع المالي) وهو أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030، والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة. ومن المرتقب أن تجذب هذه المرونة التي تضمنتها التعديلات الكثير من الشركات السعودية المغلقة ما سيؤدي إلى تطويرها بشكل مستمر، وسيمكن تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم إدراجها في نمو– السوق الموازية من التطور لاحقا للإدراج في السوق المالية بمرونة أكبر.
