بعيدًا عن كل تلك التقارير التي تحدثت خلال الاسابيع القليلة الماضية حول بروز اصوات تدعو الى العودة الى ما قبل الوحدة فإن ذلك لم يكن اكثر من نتوءات وصفها اليمنيون بأنها مجرد اصوات تغرد خارج السرب وذلك في الوقت الذي يؤكد فيه المشهد العام ان الوضع هنا في صنعاء ومحافظات اليمن يؤكد ان كل جوانب الحياة تسير بشكل طبيعي وفي تأكيد على إجماع اليمنيين على وحدتهم.. وبعيدا عن كل ما يشاع من توترات فقد كانت ذكرى انتهاء التشطير على موعد في عيدها التاسع عشر يوم امس الاول. حيث كان يوما تاريخيًّا للمؤسسة العسكرية والمؤسسات المدنية لانطلاق أسبوع من الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة التي اكد من خلالها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في إيضاح عن مشروع ووحدة بلاده انه الخيار الذي لا يمكن ان يكون له بديل إلا ما سمَّاه "الطوفان والشيطان"، في حين تحدث في الوقت نفسه عن استراتيجية قادمة تهدف الى تطوير النظام السياسي والانتقال الى الحكم المحلي الذي وصفه بأنه سوف يعطي صلاحيات أوسع للمحافظات في إطار النظام الشامل لبلاده. وأعرب عن أسفه لأحداث الشغب الاخيرة، وأكد على عزمه على الاستمرار في مواجهة الارهاب بكل أشكاله، وتشجيع المستثمرين والحد من البطالة، وأعلن عن إنشاء مشروع جديد للطاقة الكهربائية ومكافحة الفساد. كما ثمن دور دول مجلس التعاون في دعم اليمن. ومن كلام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى منجزات اكدت الحكومة اليمنية انها قد تمت في مختلف جوانب التنمية، ومنها: شهد قطاع التعليم مرحلة متقدمة في جميع مدن اليمن وبلغ المعدل السنوي لبناء المدارس 1200 مدرسة سنويا تستوعب الطلاب في سن الدراسة بمختلف المستويات وارتفع عدد الجامعات من جامعتين فقط في عام 1990م إلى ثماني جامعات حكومية وخمس جامعات حكومية قيد الإنشاء بالإضافة إلى 12 جامعة أهلية تستوعب نسبة كبيرة من مخرجات التعليم الثانوي، وبهذه المناسبة العظيمة سيتم افتتاح 678مشروعاً في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية بلغت 17مليارا و147مليونا و22 ألف ريال, وإضافة الى و ضع حجر الأساس لعدد 1006 مشروعات تربوية بتكلفة تقدر ب24مليارا و914 مليونا و752ألف ريال من جميع التدخلات, أي أن إجمالي عدد المشاريع التي سيتم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها 1684مشروعا تربويا بتكلفة إجمالية 42مليارا و61مليونا و774 ألف ريال، وأن هذه المشاريع التربوية العملاقة تمثل ترجمة حقيقية لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في مجال التعليم بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير البيئة الملائمة لها وزيادة أعداد الملتحقين بالتعليم خاصة في المناطق الريفية والنائية. كما حظي التعليم الفني باهتمام خاص لما له من أهمية حيث ارتفع عدد المعاهد الفنية والمهنية من خمسة معاهد في عام 1990م إلى 65 معهدا وكلية مجتمعية تشمل جميع التخصصات الفنية والتدريبية الملبية لسوق العمل. وحسب تقرير البنك الدولي فإن اليمن هي الأولى بين دول منظمة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الإنفاق على التعليم من موازنة الحكومة في السنوات الأخيرة. *قطاع الشباب والرياضة وفي قطاعات الشباب والرياضة التي شهدت خلال 19 عاما من عمر الوحدة اليمنية قفزات نوعية وتطورات ملموسة أسهمت في تطوير الحركة الرياضية وتفعيل الأنشطة الشبابية في جميع أنحاء الجمهورية وشرعت الدولة منذ تحقيق الوحدة اليمنية في ال 22 من مايو 1990م في إنشاء المؤسسات والاستادات الرياضية والصالات المغلقة وبيوت الشباب وبناء مقرات للأندية والاتحادات الرياضية ومراكز تدريب وتأهيل للشباب والرياضيين والطب الرياضي. وأنجزت الحكومة خلال عمر الوحدة 342 مشروعا رياضيا بتكلفة 27 مليارا و100 مليون ريال توزعت على 79 مشروعا بتمويل مركزي من وزارة الشباب والرياضة و106 مشاريع بتمويل صندوق رعاية النشء والشباب، بالإضافة إلى 157 مشروعا نفذتها السلطة المحلية بالمحافظات. وتعتزم وزارة الشباب والرياضة احتفاءً بالعيد الوطني ال 19 للجمهورية اليمنية " افتتاح ووضع حجر الأساس ل 21 مشروعا رياضيا بتكلفة إجمالية 15 مليارا و419 مليون ريال. حيث سيتم افتتاح الصالات الرياضية في المهرة، حجة، أبين، ولحج بالإضافة إلى افتتاح مقر نادي السد بمحافظة مأرب بتكلفة 920 مليون ريال. وأن مشاريع الصالات الرياضية في كل من عدن، سيئون، الضالع، الحديدة، وذمار البالغة تكلفتها الإجمالية مليارا و387 مليون ريال بالإضافة إلى مشروع مبنى نادي العروبة بأمانة العاصمة بتكلفة 178 مليون ريال أوشكت على الانتهاء, وسيتم افتتاحها خلال احتفالات بلادنا بالأعياد الوطنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر العام الحالي، ويجري العمل بوتيرة عالية في استاد الوحدة الدولي بمحافظة أبين البالغ تكلفته خمسة مليارات و600 مليون ريال استعدادا لبطولة خليجي 20 وذلك منذ مطلع العام الحالي. *الطرق وفي جانب الطرق تضاعف أطوال الطرقات خلال عمر الوحدة بحوالي 400 بالمائة عما كانت عليه في العام 1990م أي من 3500 كيلو متر في العام 1990م إلى 19000 في العام 2008 م منها في المحافظات ما يقارب من 5700 كيلومتر في العام 2008م مقارنة 1300 في العام 1990 ". وفي هذا الجانب أيضا تم ربط اليمن بدول الجوار بشبكة طرق يبلغ طولها حوالي 4 آلاف كم وتشمل الخط الساحلي بطول 800ر1 كيلومتر يربط بين اليمن والسعودية وسلطنة عمان ابتداءً من صرفيت إلى حوف على الحدود العمانية، في حين يتم العمل حالياً على استكمال الطريق الساحلي بطول 503 كيلومتر منها طريق سيحوت نشطون بطول 173 كيلومتر بتمويل من الصندوق العربي للإنماء. أما المحور الثاني للطرق الإستراتيجية الدولية فيتمثل في الطريق الصحراوي البالغ طوله 277ر1 كيلومتر الذي يربط اليمن بالدول المجاورة ابتداء من منطقة البقع في صعدة على الحدود السعودية وانتهاءً بمنطقة شحن على الحدود العمانية. وتسعى الدولة خلال الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م إلى توسيع شبكة الطرق البرية لتحقيق الربط بين المواقع الإنتاجية ومراكز الاستهلاك فضلاً على التجمعات السكانية والاتصال مع الدول المجاورة عن طريق حديثة،حيث تستهدف الخطة زيادة أطوال الطرق الإسفلتية إلى107ر19 كيلومتر والطرق الحصوية إلى 412 ر13 كيلومتر خلال سنوات الخطة بالإضافة إلى تنفيذ شوارع داخل عواصم المحافظات وبعض المدن الثانوية وسلفتة 20 مليون متر مربع، كما تستهدف الخطة أعمال الصيانة الدورية للعديد من الطرق. *الاتصالات تضاعفت خدمات الاتصالات التلفونية والبريدية عشرة أضعاف ما كانت عليه في عام 1990م وأصبحتاليمن تنافس العديد من الدول في هذا المجال وما تم إنجازه وتحديدا منذ 22مايو 1990 وحتى الوقت الراهن مثل ثورة تقنية هائلة في حد ذاتها وتفتخر اليمن اليوم بكون قطاعها الاتصالات صنف في تقييم دولي بأنه من أفضل القطاعات التي واكبت تطورات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات على مستوى الساحة العربية. ومن خلال ما تضمنته التقارير الرسمية من مؤشرات وأرقام قد تحققت في هذا الشأن حيث ارتفعت السعة الهاتفية المجهزة في الشبكة الوطنية مع نهاية عام 2008 إلى مليون و 527 ألف خط هاتفي مع احتمالات توسعها هذا العام الى مليون و600 ألف خط هاتفي وذلك فيما يخص الشبكة الثابتة والاتصالات الريفية مقارنة ب 153 الفا و 866 خطا هاتفيا مجهزا في عام 1990م وارتفعت الخطوط الهاتفية العاملة إلى مليون و 337 الفا و122 خطا هاتفيا عاملا مقارنة ب 540 ألفاً و434 خطا هاتفيا. وخلال السنوات التسع عشرة الماضية جاءت التوجهات الحكومية الجديدة لتحمل في طياتها تبني وتنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع بهدف توسعة وتطوير ونشر خدمات الاتصالات في جميع مناطق الجمهورية وتلبية الاحتياجات المتنامية من التغطية الهاتفية وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية خاصة في المناطق الريفية، وكان من أبرز تلك المشاريع تنفيذ مشروع 500 ألف خط هاتفي،، بتكلفة 31 مليوناً و30 ألفاً و400 دولار، ومشروع 115 ألف خط ريفي. وفي مقابل ذلك توسعت خدمات الانترنت الذي دخل الخدمة في اليمن للمرة الأولى في عام 1996م وازداد عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى نهاية عام 2008م الى 295 ألف و 215 مشتركا مقارنة ب 3 آلاف و862 مشتركا في عام 1999م، فيما ارتفعت مقاهي الانترنت من 50 مقهى في عام 2000م الى 973 مقهى مع نهاية عام 2008م. وإلى جانب شبكتي الاتصالات الثابتة الريفية، هناك أربع شركات للهاتف الجوال تعمل حالياً، اثنتان منها بدأت تقديم خدماتها في عام 2001 لمستثمرين يمنيين وأخيرا دخلتا في شراكة مع مستثمرين عرب وأجانب فيما دشنت الشركة الثالثة (يمن موبايل) خدماتها في عام 2004م، وهي شركة مساهمة تابعة للحكومة إلى جانب مساهمة الجمهور فيها وتعمل بنظام ( CDMA ) كأول نظام من نوعه على مستوى المنطقة، أما الشركة الرابعة فتتبع عددا من المستثمرين اليمنيين والخليجيين ودشنت خدماتها مطلع عام 2008, وذلك بعد فوزها برخصة المشغل الرابع لخدمات الاتصالات الجوالة. وبحسب إحصائيات رسمية فإن عدد مشتركي الهاتف الجوال في اليمن يصل حاليا إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مشترك.هذا وتؤكد الدراسات الحديثة إن سوق الاتصالات في اليمن مازال قابلاً للتوسع وانه يشهد نموا مستمرا ‘ كما وصل عدد المشتركين في خدمات الانترنت إلى 200 ألف مشترك فيما ينتشر قرابة تسعمائة مقهى للانترنت و 12 ألف و 348 مركزا للاتصالات في عموم المدن والمحافظات اليمنية. الكهرباء في مجال الكهرباء كانت نسبة التغطية في اليمن لا تتجاوز ال 25 بالمائة من السكان وأصبحت في 2009 م تتجاوز نسبة تغطيتها ال 65 بالمئة، بقوة 1400 ميجاوات من محطات الكهرباء الغازية تنفيذا لأهداف الخطة الخمسية الثانية 2006 2010م. إضافة إلى تغطية جزء من العجز في قدرة التوليد بالشبكة الموحدة عن طريق شراء الطاقة بقدرة (256) ميجاوات والعمل على تخفيض معدل الفاقد من الطاقة الكهربائية الى مستوى 25 بالمائة واستكمال إنشاء محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى بقدرة (340) ميجاوات التي ستدخل حيز التشغيل في النصف الثاني من هذا العام، وكذا الموافقة على إنشاء محطتي مأرب الغازيتين الثانية والثالثة بقدرة تزيد على (700) ميجاوات وخطوط النقل الرئيسية بموعد إنجاز لا يتجاوز النصف الاول من عام 2011م وتهدف أجندة الإصلاحات الحكومية إلى وضع الإجراءات التنفيذية السنوية اللازمة لرفع كفاءة الحكومة في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة (2009 - 2010م) للتعجيل بإدخال ما يقارب (1100) ميغاوات من الكهرباء حيز التشغيل خلال الفترة القادمة وحشد الجهود الحكومية لتحقيق ذلك، والعمل على التزامن فيما بين مسارات تنفيذ مشروعات محطات الكهرباء ومشروعات الغاز الموجهة لتشغيل تلك المحطات. القطاع الصحي وفي المجال الصحي ارتفع عدد المستشفيات من 102 مستشفى إلى 394مستشفى وتضاعفت الخدمات الطبية عشرات المرات حيث أصبحت الوحدات الصحية والمنشآت الطبية منتشرة في عموم المحافظات فضلا على التوسع في تغطية الخدمات الصحية خصوصاً الرعاية الصحية الأولية الموجهة للفقراء ارتفع من 52 بالمائة إلى 67 بالمائة على المستوى الوطني وذلك نتاجاً للزيادة الحاصلة في المرافق الصحية المختلفة البالغة (839) مرفقاً، والتنفيذ المتواصل لبرامج الحماية والتحصين من الأمراض المختلفة وأهم مؤشراتها على سبيل المثال انخفاض معدل الإصابة بمرض الحصبة إلى (8) حالات حاليا،والقضاء على مرض شلل الأطفال الناتج عن الفيروس البري وإعلان لجنة الإشهاد الوطنية المحايدة خلو اليمن من هذا الفيروس اضافة الى المراكز التخصصية بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس القائد شكل الاهتمام بالمراكز الطبية إحدى أهم وأبرز الأولويات في المجال الصحي من أجل توفير أرقى الخدمات الطبية للمواطنين وإجراء توفير أرقى الخدمات الطبية للمواطنين وإجراء العمليات الجراحية والعلاجية المعقدة وفي هذا الصدد تم في سنة 2000م افتتاح المركز الأول لجراحة القلب بمستشفى الثورة بصنعاء الذي يقوم الآن بإجراء ما لا يقل عن (10) عمليات قلب مفتوح وقسطرة يومياً ويساهم بشكل كبير في الحد من سفر مرضى القلب للعلاج في خارج الوطن وفي عام 1999م أجريت بنجاح أول عملية زراعة كلى في اليمن وتلا ذلك إجراء عدة عمليات ناجحة من هذا النوع وافتتاح مراكز للكلى والغسيل في محافظات إب وتعز والمكلا وحجة وعدن ويجري العمل على استكمال مراكز الكلى في بقية المحافظات كما تم العمل بجهد متصل للتوسع في مجال علاج السرطان في عواصم المحافظات من خلال تشغيل الوحدات المتخصصة في هذا المجال وافتتاح مركز لعلاج الأورام السرطانية في عدد من المستشفيات. ويجري العمل حالياً لإنشاء عدد من المراكز التخصصية الجديدة وتفعيل وتوسيع المراكز القائمة وفي مقدمتها مركز علاج الأورام السرطانية الذي أصبح مركزاً وطنياً إقليمياً ومرجعياً مناظراً لما هو موجود في بعض البلدان العربية وافتتاح وإنشاء مراكز لعلاج السرطان في بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية إضافة إلى إنشاء مراكز مشابهة لأمراض وجراحة القلب في بعض المحافظات ويوجد التوجه ذاته فيما يتعلق بمراكز زراعة الكلى وأمراض المسالك البولية. وظلت الصحة طوال عهد فخامة الرئيس القائد من القطاعات ذات الأولوية في الإنفاق العام للدولة ومن ثم فقد شهد هذا الإنفاق تنامياً مستمراً حتى وصل إلى (90.2) مليار ريال في سنة 2008م. وتم مؤخراً استكمال الدراسات الفنية لإنشاء مدينة الرئيس الصالح الطبية التي تحتوي على مستشفيين مركزيين سعة كل منهما (400) سرير في عدن والحديد ومستشفى في المهرة بسعة (120) سرير و(5) مراكز للسرطان في عدن وتعز والحديدة وإب وحجة وتأهيل مستشفى ابن سيناء في حضرموت و(70) مرفقاً صحيا في مختلف المحافظات. كما تم رفع الموازنة التشغيلية للمستشفيات والمنشآت الصحية إلى مليارين بدءًا من موازنة العام الماضي 2008م.
