أجبر الفقر المدقع المئات من الإيرانيين إلى عرض أعضائهم للبيع من أجل لقمة العيش، ففي دولة تعد الأولي في نسبة البطالة بنسبة تتجاوز 60 %، يعيش اكثر 11 مليوناً تحت خط الفقر. وانتشرت مؤخرا إعلانات وملصقات في المرافق العامة، وعلى جدران المباني، وبالقرب من المستشفيات، وضعها أشخاص لعرض "كلاهم" للبيع بمبالغ مالية، تصل إلى ألفي دولار، وذلك لمواجهة أعباء الحياة. ويعد بيع إحدى الكليتين بغرض الربح في "إيران" عملية قانونية، ويتم تنظيمها بواسطة الحكومة، ففي إحدى السنوات "وبحسب إحصائيات" وصل عدد الإيرانيين الذين باعوا إحدى كليتيهم لأشخاص مجهولين نحو 1400 شخص. وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي قد قدم تقريرا صادما أمام مجلس الشورى الإيراني عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي المأساوي الذي يعيشه المواطنون الإيرانيون، وذلك في ظل نظام ينفق الأموال الطائلة على تدخلاته التوسعية في دول المنطقة، ويحرم شعبه من أبسط إمكانيات الحياة الكريمة. وكشف التقرير عن وجود 11 مليون مواطن فقير يعيشون في الأحياء العشوائية بضواحي المدن الكبرى.