علي ما اعتقد أن هذا السؤال إجابته معروفة في كل الدول العربية. لأن كل مستخدمي الإنترنت في الدول العربية يعانون من رقابة الحكومات لشبكات الإنترنت ومنع استخدام بعض وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن المفاجأة في مقالنا اليوم هي أن ليست الدول العربية فقط من تراقب استخدام الإنترنت لديها. بل أن حوالي ثلث مستخدمي الإنترنت حوال العالم يعانون من رقابات حكومية وزيادة القيود علي شبكات التواصل الاجتماعي. حيث أصدرت مؤسسة فريدم هاوس Freedom House المؤسسة البحثية تقريراً حول حرية الإنترنت عالمياً. وأعلنت فيه أن حرية استخدام الإنترنت حول العالم انخفضت لعام 2016 وهذا العام هو العام السادس علي التوالي لتدهور حرية استخدام الإنترنت. بل بالعكس هذا العام الكثير يعانون من تشديد حكوماتهم علي شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري. وأن هذا التقرير قد قام بدراسة حرية استخدام الإنترنت في 65 دولبة حول العالم وهذا ما يغطي حوالي نسبة 88% من سكان العالم المستخدمون لإنترنت. وكالعادة الصين مازات متربعة للعام الثاني علي التوالي علي رأس القائمة كأسوا بلد في مجال حرية استخدام الإنترنت . ثم يليها في المركز الثاني البلد العربي سوريا وحكومة بشارالأسد وفي المركز الثالث إيران. وقد أعلنت الدراسة أن حرية التعبير في الولاياتالمتحدةالأمريكية ارتفعت بنسبة بسيطة هذا العام بسبب قانون الحرية المطبق لديهم. ولكن هل سترتفع هذا النسبة مع الرئيس الجديد للويلات المتحدة…!؟ لا اعتقد ذلك نهائياً. ولكن هذا العام قامت مؤسسة فريدم هاوس بحملة علي تطبيقات التراسل:- هذه التطبيقات مثل واتساب وتيليجرام وتوتير وفيسبوك وسكايب لتعلن نتائج غير متوقعة بتاتاً. حيث أن واتساب قد منع من 12 دولة من المشاركين علي مدار السنة بسبب المظاهرات ومن هذه البلاد البحرين وإثيوبيا وبنجلاديش. في حين أن تطبيق تيليجرام قد فرض عليه قيود استخدام في أربعة دول وكانت أبرزهم الصين. حيث أن الحكومة الصينية قد منعت استخدام الرسائل المشفرة بالتطبيق بسبب ارتفاع استخدامه بين المدافعين عن حقوق الإنسان. ووفقا للتقرير أن 24 حكومة قد منعت مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفوري هذا العام وهذا يعتبر زيادة كبيرة. حيث أن عدد الحكومات التي كانت قد منعت وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي كانوا 15 حكومة فقط. ومن أبرز هذه البلاد هما تركيا والبرازيل حيث تحولوا هذا العام من بلدان لديها حرية استخدام جزئياً الي بلدان غير حرة نهائياً. وهذا ما تحدثنا عنه سابقاً بخصوص تركيا ومنع جميع شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل. وذكر التقرير أن بعض الحكومات أصبحت أكثر رقابة علي المحتوي نفسه حتي أنهم أصبحوا مستهدفين الصور أيضاً. وبناء علي شدة الرقابة علي المحتوي كهذا ذكر التقرير أن طالب حقوق مصري قد تعرض للسجن 3 سنوات بسبب نشره لصورة. ولكنها ليست أي صورة انها صورة للرئيس ولكن بها بعض التعديلات الغير مقبولة من الحكومة. ومن كل هذا كانت النتجة أن ثلث مستخدمي الإنترنت حول العالم مراقبين من حكومتهم .