التزمت اليابان باستثمار نحو ثلاثين مليار دولار في أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينها عشرة مليارات في البنى التحتية، وذلك خلال مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا (تيكاد) الذي يعقد للمرة الأولى على أرض أفريقية في العاصمة الكينية نيروبي. وتم في نيروبي توقيع 73 اتفاقا تجاريا بين شركات يابانية وأخرى أفريقية بهدف تسريع العمل على تصنيع المواد الأولية في القارة السمراء بدلا من الاكتفاء بتصديرها. وتغطي الاتفاقات الموقعة بين شركات أفريقية وأخرى يابانية قطاعات عدة مثل الطاقة والغذاء والبنى التحتية والصحة وأيضا بعض الأمور المالية والأمنية. وقد وقعت في إطار مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا (تيكاد) الذي يعقد للمرة الأولى على أرض أفريقية وليس في اليابان كما جرت العادة منذ تأسيسه عام 1993. ويعقد هذا المؤتمر بمبادرة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والبنك الدولي واليابان، وهو فرصة لأفريقيا لجذب الرساميل اليابانية. ويعتبر هذا المؤتمر الذي شارك فيه نحو ثلاثين رئيس دولة فرصة لطوكيو لتعزيز موقعها في السوق الأفريقية بمواجهة الدور الصيني المتنامي. وكانت اليابان التزمت السبت استثمار نحو ثلاثين مليار دولار في أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة بينها عشرة مليارات في البنى التحتية. وقال رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي خلال جلسة اختتام أعمال المؤتمر "من البديهي القول أن قوة القطاع الخاص ستكون أساسية في حال أرادت أفريقيا المضي في تعزيز نموها". وأعرب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الأحد عن ترحيبه بالإمكانات التي ستوفرها هذه الاتفاقات لتحديث وتنويع الصناعة الأفريقية، موضحا خصوصا أن حكومته ترغب في تطوير الاقتصاد الكيني لينتقل من "إنتاج وتصدير المواد الأولية إلى إنتاج المواد المصنعة ذات النوعية العالية". والهدف من الاستثمارات الحكومية والخاصة التي وعدت بها اليابان السبت هو تنفيذ ما سبق أن حدده المؤتمر: تنويع الاقتصاد الأفريقي ودفعه أكثر نحو التصنيع، تحسين الخدمات الصحية في قارة تتعرض لكثير من الأوبئة، والعمل على تشجيع الاستقرار في أفريقيا التي تعاني نزاعات عدة. وطوال يومي المؤتمر شددت اليابان على "نوعية" الخدمات التي تقدمها في إشارة ضمنية إلى الصين التي تقترح مشاريع ضخمة في حين تؤكد طوكيو أنها تقدم نوعية أفضل. وبعد أن بقيت اليابان بعيدة لفترة طويلة عن الأسواق الأفريقية تحاول اليوم دخول هذه الأسواق مع تمييز نفسها عن جارتها الصين.