أكد المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية حق الدول في إتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب مع ضرورة أن تحترم جميع التدابير المتخذة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان ، وأن تضمن الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها . ودعا المؤتمر في ختام اعماله بالعاصمة التونسية الدول الأعضاء إلى العمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب ، وجبر الضرر وفقاً لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 60 /158 الصادر في 16 /2 /2005م . كما دعا المؤتمرون الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تبادل الخبرات في ما بينها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وإلى تفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال . وأوصى المؤتمر بإشراك منسوبي أجهزة الشرطة فيما تقوم به من برامج وورش تدريبية ، وبخاصة ما يتعلق منها بعمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، كما دعا إلى التعاون مع بيوت الخبرة في مجالات التدريب ، والاستفادة منها لتطوير التدريب على حقوق الإنسان في العمل الأمني بأحدث التقنيات والأساليب التدريبية ، علاوة على الاستفادة من إمكانيات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان ، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة. وبحث المؤتمر الذي إنعقد بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة , عدداً من القضايا الهامة من بينها حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ومهام الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين وتصور مفصل عن المبادرات الممكن اتخاذها لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أجهزة الأمن العربي , بالإضافة إلى تصور نموذجي لإدارة متخصصة بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية .